فكان الواجب من السيد -أيده الله تعالى- على مقتضى تعسيره أن يقول: إن الزمان خال عن الاجتهاد، وإنه يتعين علينا القيام لما يجب من فريضته، فنتعاون على ذلك. هذا كلام العلماء العاملين بمقتضى ما علمهم الله تعالى.
وأما أنا نقر أنا لا نعلم مجتهدا، ونقر أنه فرض كفاية، ونترك القيام بما أوجب الله علينا من طلبه، بل نترسل على من اتهمنا أنه يهم بأداء ما افترض الله علينا من القيام به. فهذا ما لا أرضاه للسيد -أيده الله تعالى-.
التنبيه العاشر: أفرط السيد -أيده الله- في تعسير الاجتهاد؛ حتى قال في غير موضع: إنه متعذر أو متعسر -على الشك- ولم يمكنه القطع بأنه متعسر!
وقد ثبت أنه من الفروض، فيجب أن لا يكون متعذرا على القطع، لأن المتعذر غير مطاق، والاجتهاد مفروض، فلو أوجبه الله -وهو متعذر- لكان هذا يستلزم القول بجواز تكليف ما لا يطاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
فانظر إلى هذا الغلو العظيم في التعسير، والبلوغ إلى الغاية التي لا وراءها. حتى ما رضي -أيده الله- أن يقطع بدخوله في جملة المقدورات البشرية، تهويلا لشأنه، وتبعيدا لشأوه، والغلو لا يأتي بخير، وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها.
التنبيه الحادى عشر: أن السيد -أيده الله- كان يقول بإمامة الإمام الناصر -عليه السلام-، وقد ذكر في رسالته: أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة. فأين هذا التشكيك العظيم في استحالة الاجتهاد وتعذره، فإنما كان ممكنا في زمان الإمام الناصر -عليه السلام-، كيف جوزت أن ينقلب متعذرا بعد بضعة عشر عاما من تاريخ وفاته -سلام الله عليه-.
وقد قال السيد -أيده الله- بإمامة الإمام الناصر وتولى منه، وأجرى في ولايته أحكاما عظاما لا تجوز إلا بولاية صحيحة. وهو -أيده الله تعالى- محمول على السلامة في جميع ذلك؛ ولكن ما علمنا أنه نصح الإمام الناصر مثل ما نصحنا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الدين النصيحة " (1). قالوا: لمن يا رسول الله، قال: " لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم " (2). PageV01P264
وعانت العناية بنصيحة الإمام -عليه السلام- أحق وأولى، لما في الإمامة من الأخطار، ولما كان في ولاية السيد -أيده الله- من ذلك.
وأما اجتهادي، فهو في وضع اليمنى على اليسرى، والتأمين. ولم يقل أحد من خلق الله أجمعين: إن ذلك يوجب العذاب الأخروي، ويخاف منه العقاب السرمدي.
وكذلك لم يبلغنا أن السيد -أيده الله تعالى- تشدد في اختيار الإمام الناصر مثل ما تشدد في رسالته، فسأله عن طرق الجرح والتعديل، وسلك معه مثل مسلكه مع محمد بن إبراهيم (1)؛ من التفصيل والتعليل، وسأل الإمام من أين حصلت له عدالة الرواة؟ ومن عدلهم له؟ ومن عدل المعدل؟ حتى ينتهي إلى وقته، ولا أوجب عليه في الاجتهاد أن يحفظ علومه عن ظهر قلبه مثل ما نص على ذلك في رسالة محمد بن إبراهيم.
وكذلك لم يحذر الإمام عن القراءة في كتب الحديث النبوي التي صنفها الفقهاء، فإنه -عليه السلام- هو الذي نشر محاسنها، وجمع نفائسها، وعرف غرائبها، ولم يشتهر الدرس فيها والتدريس في ديار الزيدية اليمنية مثل ما اشتهر في زمانه -عليه السلام-.