لازم، وممن قال به: ابن الصلاح، وحكى عن إجماع الفقهاء أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم يكن ما بين دفتي " صحيح البخاري " قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امرأته لا تطلق (1).
أقول
: الجواب عن السيد في هذا من وجوه.
الوجه الأول: أنه حكى الخلاف في هذه المسألة عن ابن الصلاح، وعن بعض الناس، ولم يحك عني أني خالفت فيها، فما ذنبي حتى يترسل علي في هذه المسألة؟ ولو أنه سلك في رسالته مسالك العلماء، تصبر حتى يقف لي على نص، فينقل نصي في ذلك، ثم ينقضه بعد معرفته.
الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه،
ولا قريبا منه، فإن السيد جزم بكلامه عن ابن الصلاح أنه يقول بصحة ما في هذه الكتب الستة، وأنه يدعي إجماع الأمة على ذلك، ولم يقل الرجل بذلك، وقد نص في كتابه " علوم الحديث " على عكس ذلك، فقال في كتابه " علوم الحديث ": إن في " البخاري " ما ليس بصحيح، بل قال: إن كون ذلك فيه معلوم قطعا بهذا اللفظ، وذكر من ذلك: حديث " الفخذ عورة " (2)، وحديث "الله أحق أن يستحيى PageV03P079
منه " (1)، فإن هذا قطعا ليس من شرطه، ولهذا لم يورده (2) الحميدي في " جمعه بين الصحيحين "، فاعلم ذلك، فإنه مهم خاف (3). هذا لفظ ابن الصلاح، وقد تأول ابن الصلاح كلام من قال بصحة جميع ما في " البخاري " على المراد بمقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب بهذا اللفظ. فالسيد نص على رجل واحد من المحدثين، فانكشف أنه يقول بعكس ما قال السيد، فكيف بمن لم ينص عليه السيد؟
قال (4): وليت شعري، كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بأن طاف PageV03P080
هذا السائل جميع البقاع، أم بأن جمع له علماء (1) الأمة في صعيد واحد وأذن فيهم بهذا السؤال، وأجابوه جميعا بأن أمرأته له حلال؟ وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار، وشيعتهم الأخيار؟
أقول