الستة (1)، ولا هؤلاء نصفهم ولا ربعهم ولا ما يقارب هذا القدر، وفيهم من لم يسمع أكثر الناس باسمه، ومن أحب معرفة ذلك، فليطالع كتب الرجال. وقد استفاض بين علماء الحديث قديما وحديثا الاحتجاج بما صححه غير هؤلاء، كالحافظ البرقاني (2)، وإمام الأئمة ابن خزيمة (3)، والحافظ الكبير ابن حبان (4)،
()
()
والحاكم ابن البيع (1)، والدارقطني (2)، والبيهقي (3)، PageV03P072
وعبد الحق (1)، وعبد الغني المقدسي (2)، والشيخ تقي الدين (3)، وابن سيد الناس (4) PageV03P073
والنواوي (1)، ومن لا يأتي عليه العد، ولا أعلم عن أحد منهم شيئا من هذا إلا رواية شاذة لم تصح فيما أعلم عن أبي داوود، فقال: في " سننه " شيئا من هذا، ولو صح هذا عنه، لاحتمل أن مراده أنه حصر الحديث الصحيح الذي يعرفه، ويدل على ذلك أنه قد اشتهر عنه من غير وجه أنه قال: إنه يذكر في كل باب أصح ما يعرفه في ذلك الباب، هكذا رواه الحافظ الحازمي (2) بهذا اللفظ، وهو (3) واضح في بيان مقصده، فالمقيد يفسر PageV03P074
المطلق في الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، فوجب المصير إلى ذلك، وارتفع الإشكال.
وقال النواوي: إن أبا داوود لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وذلك ظاهر، بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع. انتهى.
فانظر إلى النواوي كيف ادعى العلم الضروري لمن له أدنى اطلاع، على أن السنن غير جامعة لأحاديث الأحكام الصحيحة ولا لمعظمها أيضا، وقد ذكر أهل الحديث أنهم إذا قالوا: هذا حديث ضعيف، فمرادهم: إسناده ضعيف، لجواز أن يكون هذا الحديث في نفسه صحيحا بغير ذلك الإسناد، لكن لم يعرفوا الإسناد الصحيح، وهذا أوضح دليل على عدم دعواهم لحصر الصحيح، ثم إن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوسع من أن يحصره عالم بحيث يقطع على أنه لم يبق حديث إلا وقد علمه، وقد قدمنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يستحلف بعض الرواة، فإذا حلف له صدقه (1)، فهذا دليل على أنه -عليه السلام- لم يعتقد أنه قد أحاط بالحديث، فهذا، وهو عند طوائف الشيعة وكثير من المعتزلة، أو أكثرهم أعلم الأمة بدليل أنه أقضاهم بالنص، فكيف بغيره؟!.
وقد روي عن الشافعي أنه قال: علمان لا يجمعهما أحد، ولا يحيط بهما أحد (2): علم الحديث، وعلم اللغة.
وفي هذا القدر كفاية في التعريف ببراءة أهل الحديث مما رماهم به PageV03P075
السيد أيده الله.
الإشكال الثاني: أن السيد -أيده الله- قال: إنما حكى هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري، فنقول: نقل المذهب بمجرد الفهم والحدس لا يصح، ولنقل المذاهب شروط معتبرة عند العلماء، لم يذكر السيد منها شيئا.