الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد،
وظهر ذلك عنهم ظهورا لا يكاد يخفى على من له أدنى معرفة بعلم الحديث، ومن المشهور المستفيض عن البخاري أنه قال: إنه اختار حديثه من مئة ألف حديث صحيح، مع أن صحيحه لا يشتمل إلا على قدر ستة آلاف حديث (3)، فمن نص على أنه أخرج ستة آلاف حديث من مئة PageV03P066
ألف حديث صحيح، كيف يذهب إلى أن ما ليس في كتابه، فليس بصحيح، أو يقال: إنه تعرض لحصر الصحيح (1)؟
وقد روى النواوي في " شرح مسلم " (2) عن الحافظ الكبير أبي زرعة الرازي (3) أنه ذكر " صحيح مسلم "، وأنكر عليه، وقال: يطرق (4) لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح.
قال سعيد بن عمرو (5): فلما رجعت إلى نيسابور، ذكرت لمسلم PageV03P067
إنكار أبي زرعة، فقال: إنما قلت: صحيح (1).
قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى الحافظ أبي عبد الله [محمد بن] مسلم بن وارة (2)، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قال لي أبو زرعة من تطريقه للمبتدعة علينا أن يقولوا ما تقدم، فأجاب، فقال (3): إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت: هو صحيح، ولم أقل إن ما لم أخرجه في هذا الكتاب فهو ضعيف، فقبل عذره وحدثه. انتهى.
قلت: فانظر إلى هذين الحافظين الكبيرين: أبي زرعة، وابن وارة كيف اشتد نكيرهما على مسلم لما توهما أنه ادعى حصر الحديث الصحيح حتى صرح بالبراءة من ذلك، حتى إن ابن وارة جفاه، وامتنع من تحديثه، حتى بين أمر ذلك، ثم حدثه بعد المعرفة ببراءته من ذلك (4).
فكيف ينسب إلى هؤلاء القول بانحصار الصحيح (5) في هذه PageV03P068
الكتب، وقد ذكروا ذلك في علوم الحديث، ممن ذكره منهم: ابن الصلاح (1)، و (2) زين الدين العراقي في كتابه " التبصرة " (3)، والحاكم أبو عبد الله في " علوم الحديث " (4) له، وفي " المستدرك " قال في خطبة " المستدرك " (5): ولم يدع ذلك البخاري ولا مسلم، ونقل عنه أبو السعادات في مقدمة " جامعه " (6) أن الصحيح عشرة أقسام، حديث البخاري ومسلم قسم واحد منها، ونص على أنهما لم يجمعاه، وعده ابن الصلاح، وزين الدين سبعة أقسام، حديث البخاري ومسلم منها ثلاثة (7).
وبعد، فالتطويل في هذا لا يليق، فأهل الجبرة يعلمون (8) بالضرورة أن هذا ليس مذهبا لأهل الحديث، فلم يزل علماء الحديث يصنفون ويصححون ويستدركون على صاحبي الصحيح ما تركاه، وهو على شرطهما. PageV03P069
وقد صنف في هذا المعنى غير واحد من الحفاظ، منهم الحافظ أبو عبد الله الحاكم الشيعي (1) مذهبا، فإنه صنف كتاب " المستدرك على الصحيحين "، وهو كتاب كبير، وقد ذكره ابن الصلاح في كتابه " العلوم " (2)، وذكر أنه اشتمل على صحيح كثير.
وذكر الذهبي في " النبلاء " (3) أن فيه قدر الثلث على شرط البخاري ومسلم، وقدر الربع صحيح، ولكن على غير شرطهما، والباقي (4) مما فيه نظر، وفيه قدر مئة حديث باطلة، أو كما قال.
والمصنفون للصحاح من المحدثين عدد كثير، وليس هم هؤلاء PageV03P070