لا يقبل المرسل ممن يقبل المدلس، والله سبحانه أعلم.
الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع معارضة المسند (1) له، فلنا أن نرجح المسند على المرسل كما هو مذهب جماعة وافرة من أهل العلم.
وقد نص الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في كتاب " المعيار " على ترجيح المسند على المرسل، واحتج على ذلك بأن المسند مجمع على قبوله، والمرسل مختلف فيه.
وقد أشار الشيخ الحسن بن محمد الرصاص في كتابه " الفائق "، وحفيده أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه " الغرر " إلى تفصيل حسن في ذلك، وهو تفصيل المسند المعروف رجال إسناده الذي ادعى مسنده عدالة رواته، ووثقهم. وقال في "الجوهرة" ما لفظه: والصحيح أن الخبرين فيما بعد التابعين، أو في زماننا هذا متى ورد أو كان المسند معلوما، ورجاله غير مغمورين، ولا ملتبسي العدالة والضبط، فإن المسند أولى بلا مرية، لأن المرسل حيث أرسل لا بد له من سند إن لم يشاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا سمع منه، ولكن يتطرق (2) إلى المرسل من السهو والذهول عن حال ما يروي عنه ما لم يتطرق إلى المسند الذي قد أبدى صفحته، فكان أولى، وحسن الظن بمن أرسل، وإن كان يوجب قبول روايته، إلا أن الظن في المسند صار أقوى لما ذكرنا، فكان أرجح، والعلماء مجمعون على PageV03P061
قبول المسند، وكثير دفع المرسل، والظن يقوى لأقل (1) من هذه الوجوه. انتهى كلام صاحب " الجوهرة ".
وقد قرره الفقيه علي بن عبد الله في تعليقه غاية التقرير، ولم يزد في شرحه على أن قال: إنه كما ذكر، فالذي يختار هذا، لم يأت ببديع، ولا ذهب إلى غريب، بل اختار القول المنصور في مدرس الزيدية في أصول الفقه في هذه الأعصار.
وقد رد المنصور بالله عليه السلام على من رجح المرسل على المسند، ذكر ذلك في " الصفوة ".
وكذلك الشيخ أبو الحسين في " المعتمد " (2)، والحاكم في " شرح العيون ".
فأين تقديمنا لرواية فساق التأويل على رواية الهادي، والتقديم إنما يصح لو كانت رواية الهادي عليه السلام مسندة، وهو عليه السلام مدع لصحتها، معدل لرواتها، فحينئذ إذا عملنا (3) برواية غيره، كنا قد رجحنا تصحيح غيره على تصحيحه، وأما إذا رجحنا حديث غيره على (4) ما أرسله لأجل من بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لم ينص عليه السلام على عدالته، ولا يلزمنا العمل بروايته، فإنا لا نكون قد رجحنا قبول الفساق على قبوله، والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الذي قبله في رد المرسل من أصله، وهذا في رده إذا عارضه المسند على تسليم أنه حجة لو لم يعارض. PageV03P062