مع ما يشهد (1) لذلك من وجوب التواتر في الجهر لو (2) كان صحيحا مستمرا كما قرره المنصور وأبو طالب، واختارته (3) الحنفية. PageV03P057
وأما الجهر بالبسملة، فقد رويت فيه أحاديث كثيرة، وصنف في ذلك غير واحد من الحفاط تصانيف مفردة، وقد جمع الحافظ الكبير أبو بكر بن الخطيب (1) أحاديث الجهر في ثلاثة أجزاء (2).
إذا عرفت هذا، فدعوى التواتر في ثبوت الجهر والإخفات غير مستنكر عقلا ولا نقلا، أما العقل فلأنه تواتر فيما تعم به البلوى، ويجب في العادة ظهوره وشهرته، وأما النقل فلأن الرواة (3) في الجانبين عدد PageV03P058
كثير، وجم غفير.
الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل،
وكذلك أكثر ما يرويه الأصحاب في هذا الباب هو من قبيل المراسيل، لكن لنا أن ننازع في قبول المراسيل، وفي المسألة خلاف ظاهر، قديم وحديث، ولا أعرف كتابا في الأصول الفقهية إلا وفيه ذكر الخلاف في هذه المسألة، ولم يزل الفريقان من القابلين للمراسيل والرادين يستعملون ما ذهبوا إليه من قبول ورد من غير نكير.
فالإنكار على من ذهب إلى أحد المذهبين خلاف (1) لما عليه علماء الإسلام من السلف والخلف.
فإذا جاز أن نكون ممن يرد المراسيل، لم يكن في (2) عملنا (3) بالمسند تقديم لرواية فساق (4) التأويل على الهادي والقاسم عليهما السلام، وإنما فيه تقديم لرواية الثقات من المتأولين وغيرهم على رواية المجاهيل الذين بين الهادي والقاسم، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يعلم من هو، ولا ما حاله، وهذا وجه ظاهر.
فإن قيل في عدم القبول لمرسل الهادي عليه السلام سوء ظن به وتهمة له بالتقصير والتساهل.
قلنا: حاشى يحيى بن الحسين من سوء الظن والتهمة بالتقصير، ولكنه غير خاف على أهل العلم أن المجتهد قد يبني قبول الحديث على PageV03P059
مذهب له مختلف فيه، فيكون العالم الراوي للحديث (1) غير مقصر؛ لأنه بنى روايته على ما هو عنده حق وصواب، بل العمل بذلك الحديث هو الواجب عليه بإجماع الأمة، فكيف يكون مقصرا أو ملوما (2) بأداء ما أوجبه الله عليه وكلفه به؟ وأما غيره من المجتهدين، فلا يجوز له تقليده في قبول الحديث إذا كان قبوله ينبني على قاعدة مختلف في صحتها حتى يتفق مذهبهما في تلك القاعدة.
فمثال (3) ذلك: أن العلماء مختلفون في قبول المجاهيل كما قدمنا ذلك (4) وقد قال عبد الله بن زيد: هو مذهبنا، وتوقف فيه السيد أبو طالب عليه السلام، وذهبت إليها الحنفية بأسرها (5)، وليس القول به من القبائح التي تنزه عنها الهادي والقاسم عليهما السلام، فليس يمنع أن يذهبا إلى جوازه، فيرسلان بعض الأحاديث عن مجهول، وهذا جائز لهما ولغيرهما لا مانع منه، لا عقلا ولا سمعا، لكن من كان لا يقبل المجهول، كان له أن يمتنع من قبول المرسل إذا أرسله من لم يعرف مذهبه في هذه المسألة، وكذلك غير هذه المسألة من مسائل الخلاف في هذا الباب، مثل حديث المدلس، فإنه مقبول عندنا، لا أعلم فيه خلافا عند أصحابنا، وفيه خلاف (6)، فلو ذهب ذاهب إلى أنه غير مقبول، كان له أن PageV03P060