أحدهما: أنه كان يلزم التواتر في التسمية عند قراءة السورة بعد الفاتحة، لأنها تكون بعد قوة صوت القارىء.
وثانيهما: كان يلزمه أن لا يتواتر الجهر بأول الفاتحة، لأنه يكون عند ضعف صوته، وأيضا فقد اشتركا في الجهر الذي يسمعه من بعده من المؤتمين سيما في الركعة الثانية، والحامل على التبليغ هو السماع، لا شدة الصوت وخفته، وقوته وضعفه، بحيث لو كان ضعف صوته مستمرا، لنقل أنه جهر.
وقد ذكر عن الفقيه علي بن عبد الله هذين الوجهين في الجواب في تعليقه على " الجوهرة "، وضعفهما.
إذا تقرر هذا، فهذه علة مانعة من صحة أحاديث الجهر، فمن ترك العمل بها لهذه العلة، لم يستحق الإنكار عند أحد من الأئمة الأطهار، ولا عند غيرهم من علماء الأقطار، ولا ينسب إلى تقديم الفساق على إمامي الأئمة: الهادي والقاسم عليهما السلام.
الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من
الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى، مثل أحاديث الوضوء مما مست النار (1)، PageV03P053
والغسل من التقاء الختانين (1) ونحوهما، وقد اختلف العلماء كثيرا في خبر الواحد إذا كان فيما تعم به البلوى هل يقبل أم لا (2)؟، ولم PageV03P054
يتكلم في هذه المسألة القاسم والهادي عليهما السلام وأمثالهما من متقدمي الأئمة، وأكثر من تكلم فيها ووسع القول علماء الأصول، منهم السيد أبو طالب في كتاب " المجزىء "، فإنه تكلم في المسألة، ووسع القول، وذكر حجج الفريقين، ثم قال: وفيما ذكرناه تنبيه على طريق النظر في المسألة، فأشار عليه السلام إلى جواز الأمرين. وقال في أول المسألة: ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد لا يقبل فيه -يعني فيما تعم به البلوى- وإنما يقبل ما يشيع نقله، ويجب العلم (1) به، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإليه ذهب شيخنا أبو عبد الله، وحكاه عن أبي الحسن الكرخي (2). وطريق نصرة القول الأول ما ذكره شيخنا أبو عبد الله واعتمده، فإنه بلغ في نصرة هذه المسألة نهاية ما في الوسع، فغاية أمر غيره ممن ينصر هذه المسألة أن يفهم كلامه، وما رواه فيها (3) استدلالا وانفصالا عن الأسئلة والمعارضات. انتهى كلامه عليه السلام.
والقصد بإيراده بيان أنه كلام من يجوز للمختار أن يختار ذلك، ولا يحرج فيه. فإذا ثبت هذا، كان من الجائز أن يترك العمل بخبر الواحد في هذه المسألة، لأنها مما تعم به البلوى، لا لأن الفساق أرجح عنذنا من أئمة التقوى، فيجب على هذا أن لو كان الجهر بالبسملة واجبا، أن يتواتر PageV03P055
ذلك، وهذا إنما يرد على الأحاديث التي أوردها السيد، فأما الأحاديث التي فيها أنه عليه السلام كان يجهر، أو كان يخافت، فلا يرد هذا عليه، لأنه لا يمتنع تواتر الجهر والإخفات عنه عليه السلام فعلا لا قولا، فقد صنف علماء الأثر في ذلك كتبا منفرده، وادعوا التواتر في الجانبين.
أما من ذهب إلى الإخفات، فقد ادعى تواتر ذلك في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإتصال عمل الأئمة والمصلين فيه منذ توفي عليه السلام إلى زمن مالك، فإن مالكا أدرك الناس على ذلك، ولم ينقل أن أحدا أكره الناس على تغيير شيء في الصلاة، ولا نهاهم عن الجهر بعد أن كانوا عليه، مع ما روي في ذلك من الأحاديث (1) الصحيحة الكثيرة التي أجمع علماء النقل على صحتها وقوتها (2)، PageV03P056