الوجه الأول: أنا لا نعرف عدالة الحسين بن عبد الله بن ضميرة، ولا عدالة أبيه، ولا جده.
فإن قلت: رواية الهادي عليه السلام تقتضي عدالتهم.
قلت: رواية العالم لا تدل على توثيق من زوى عنه على الأصح المشهور، خلافا لبعض أصحاب الشافعي، ذكره ابن الصلاح في كتابه " العلوم " (1)، والإمام يحيى بن حمزة في كتابه " المعيار "، فقد روى الثقات العدول من الصحابة والتابعين عن معاوية، والمغيرة، وعمرو بن العاص، وروى علي بن الحسين عليه السلام عن مروان بن الحكم، ولم يكن ذلك منهم تعديلا لهؤلاء، وسيأتي بيان من روي عنهم في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. PageV03P047
الوجه الثاني: أن أهل الحديث الذين (1) نص أئمة العترة على قبولهم قدحوا في الحسين بن عبد الله بن ضميرة هذا، وضعفوه في كتب الجرح والتعديل، ولم يذكروا له تعديلا قط، وهذه ألفاظهم في ذلك:
قالوا: هو أبو ضمرة الحسين بن [عبد الله] أبي ضميرة (2) الحميري المدني، كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئا، وقال ابن معين: ليس بثقة، ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث، ضعيف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، اضرب على حديثه (3).
فهذا الرجل مجروح بمرة، مقدوح فيه كما ترى، وجرح مالك له قوي لاختصاصه به، فإن بلدهما واحدة، وزمنهما واحد، فهما مدنيان معا، وابن أبي ضميرة شيخ أبي بكر بن أبي أويس، وأبو بكر هذا: هو ابن أخت مالك. فهذا يدل على أنهم مختلطون، وأهل بلد واحد، وزمان واحد. والقاسم عليه السلام لم يدرك ابن أبي ضميرة، ولا صحبه، ولا جاوره، وإنما روى عمن روى عنه، فلا يكون في هذا تعديل له، ولو فرضنا أنه تعديل عند بعض الشافعية، لم يلزمنا مذهب بعض (4) الشافعية. PageV03P048
وعلى تقدير صحة مذهبهم، فالجرح المعين (1) مقدم على التعديل، والمعدل محمول على عدم الاطلاع على ذلك، وعلى العمل بالظاهر، كما هو مذهب أهل البيت وغيرهم، بل الظاهر أن الجرح المطلق مقدم عندهم عليهم السلام، أو عند كثير منهم، فكيف الجرح المعين؟ وأما أبو بكر بن أبي أويس (2) الذي يروي عنه القاسم عليه السلام (3)، وهو الراوي عن ابن أبي ضميرة، فهو ثقة حجة (4) عند الجماهير، ولا أعلم فيه مقالا إلا ما قاله الأزدي، فإنه قال: كان يضع الحديث، قال الذهبي (5) في قول الأزدي هذا: وهذه زلة قبيحة. انتهى.
فمن كان يقدم الجرح مطلقا، لزمه جرحه، وهذا مقتضى اختيار السيد في رسالته، فيزداد الحديث ضعفا على ضعفه، لكن السيد قد التزم ما يوجب عليه التشكيك في ثبوت هذا الجرح والتعديل، بل ما يوجب عليه التشكيك في كون الهادي عليه السلام روى هذا الحديث في الأحكام، بل ما يوجب عليه التشكيك في كون ابن أبي أويس، وابن أبي PageV03P049
ضميرة مخلوقين أو غير مخلوقين، كما مر تقرير ذلك في المسألة الأولى.