إذا تقرر هذا، فلا شك أن أرفع المراتب في رفع الالتباس أن يقول العالم: صح لنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يبين طريق الحصة.
المرتبة الثانية: أن يقول: صح لنا، ولا يبين طريق الصحة.
المرتبة الثالثة: أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هكذا على الجزم من دون تصريح بالصحة.
المرتبة الرابعة: أن يقول: مذهبي كذا وكذا، وحجتي على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ما بلغني في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذكر الحديث مصرحا أنه حجته ومعتمده.
فهذه مراتب أربع، وفيها خلاف كلها، لكن المرتبة الأولى لم يخالف فيها إلا البغدادية، وكلامهم مهجور مدفوع بالإجماع قبل خلافهم، ولكن لا يتجة الإنكار على من خالف الحديث الصحيح؛ لجواز أن يكون خالفه لما هو أرجح منه.
وأما المراتب الثلاث المتأخرة، فلا سبيل إلى الإنكار على من لم يقبلها، والخلاف فيها شائع بين العلماء، فأما إذا نزلت الرواية عن هذه المراتب الأربع، مثل أن (1) يحكي العالم مذهبه وحجته عليه، ثم يقول بعد ذلك: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا أعلم أن أحدا يقول: إن هذا طريق للمجتهد إلى معرفة صحة الحديث.
قال الإمام يحيى بن حمزة في " المعيار" في طرق (2) صحة PageV03P045
الحديث: وأما رابعا، فالعمل على خبره، فإنه يكون تعديلا إذا كان لا محتمل له إلا العمل عليه، فإن احتمل غيره لم يكن تعديلا. انتهى كلامه عليه السلام.
وهو مثل الذي ذكرته، فلله الحمد، ولهذا لم يقل (1) أحد من أهل النقل: إن كتب المسانيد صحيحة عند مصنفيها، مثل مسانيد الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل وغيرهم، لما كانت عبارتهم (2) لا تقتضي دعوى الصحة عندهم، ولكن أخبروا بما سمعوا، وبلغهم عن ثقة وغيره، ولهذا أعرض أرباب الصحاح، ونقاد الحديث عن بلاغات " الموطأ "، ولم يقولوا بصحتها على جلالة مالك عندهم، وإجماعهم على أمانته وتقدمه في الحفظ والاحتياط في الحديث والرجال، فإنهم لا يختلفون أنه رأس أئمة الحديث، وأوثق نقلة (3) الأخبار وحملة الآثار، وهو الذي أقل من الرواية، وأطاب، وبلغ الغاية القصوى في تحري الصدق والصواب، فلم يقبلوا بلاغاته، ولا التفتوا إلى ما مرضه من رواياته.
خاتمة أقصى ما في الباب أن يثبت عندك (4) أن بلاغات بعض الأئمة حجة من غير أن ينص ذلك الإمام على ذلك، ولا يدل عليه بظاهر، ولا مفهوم، ولا يبين أنه حجته، لكن هذا يكون مذهبا لك، لا لذلك الإمام، ولا لغيره، ولو أن بعض المتأخرين خالف بعض الأئمة في صحة حديث، لم يستحق الإنكار، فكيف إذا (5) خالف بعض أهل عصره؟ PageV03P046
وقصارى الأمر أن يثبت عن بعض الأئمة أن هذه طريق إلى صحة الحديث، فهذا مما لا يقطع الخلاف، كما نصوا أن الإرسال طريق إلى ذلك، ولم يمنع ذلك من تحريم رد المراسيل على المجتهدين، فهذا هو الكلام على الحديث الأول، وقد تبين به أن الهادي عليه السلام لم يدع صحته ألبتة.
وأما الحديث الثاني، فإنه عليه السلام رواه عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، وفيه وجهان: