وكذلك العكس من هذا قد يحتج العالم بالخبر والقياس، ويكون معتمده الخبر، وإيراده للقياس على سبيل إلاستظهار، ونظير ذلك أن الحاكم إذا حكم بشهادة رجلين، كان الحكم تعديلا لهما، ولو حكم بشهادة ثلاثة، كان تعديلا لاثنين منهم، لجواز أن يكون لم يعلم عدالة الثالث، ولكن تقوى بها، وكذلك العالم (3) إذا قال قولا، واحتج بحجة منفردة دل على صحتها عنده، وإذا احتج بحجتين، احتمل (4) أن تكونا صحيحتين معا، وأن تكون إحداهما صحيحة، والأخرى ضعيفة عنده، لكن تقوى بها. فإذا لم يثبت عن الهادي أنه قال بصحة الحديث، لم يصح أن يعمل به، وإن لم يعارضه حديث آخر، فكيف إذا عارضه حديث صحيح على شروط الأئمة، فعملنا به، كيف يجوز أن يقال: إنا قد ذهبنا إلى ترجيح فساق التأويل على الهادي عليه السلام؟ ومتى صحح الهادي الخبر بنص أو ظاهر من كلامه عليه الكلام حتى يثبت ما هو فرع على هذا من الترجيح؟
الوجه السادس: أن الهادي عليه السلام لما ذكر المسألة، احتج PageV03P041
فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن، والقرآن يجهر به، وجعل هذه الحجة عمدته، وصدرها في احتجاجه في المسألة، ثم روى بعدها حديثين لم يدل عليه السلام على صحة واحد منهما عنده بنص، ولا عموم، ولا منطوق، ولا مفهوم، ولا تبين لنا ذلك من غيره عليه السلام كما نبين ذلك، أما أحدهما: فإنه رواه بلفظ التمريض والبلوغ دون لفظ القطع والثبات، فقال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا قال: صح لنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أيضا نوع من أنواع الحديث يسمى البلاغات، وليس يحكم بصحته؛ لأن عبارة البلوغ تصدق، سواء كان الحديث (1) صحيحا أو ضعيفا؛ لأن الصحيح قد بلغ، والضعيف قد بلغ.
ولهذا كان القول الصحيح المختار من الثلاثة الأقوال في تعاليق البخاري (2) أن ما رواه بصيغة التمريض لم يقبل، وما رواه بصيغة الجزم قبل (3). PageV03P042
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P043
وليس هذا النوع يدخل في المراسيل، ولا يرتقي إلى مرتبتها، فإن كثيرا من علماء الأصول نصوا على أن المرسل هو قول من لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نص عليه المنصور بالله عليه السلام في موضعين من " صفوته " (1) وكذلك أبو الحسين في " معتمده " (2)، ونص عليه في " الجوهرة "، وأقره الفقيه العلامة علي بن عبد الله، ولم يعترضه في تعليقه، بل أقره، وقال: الكلام كما ذكر (3)، واختلفوا في العنعنة.
وأما البلوغ والرواية بلفظ ما لم يسم فاعله، فلم أعلم أن أحدا ذكرهما في المراسيل، ولا فيما يجب قبوله من أخبار الثقات، وإن ذكر ذلك ذاكر من غير دليل، لم يقبل منه تقليدا حتى يدل عليه، وهذا الكلام متجه إلا أن يعرف من بعض العلماء أنه لا يقول ذلك إلا فيما صح له، ولا يقوله في حديث ضعيف ألبتة عمل به، ولكنا لم نعلم هذا من الهادي عليه PageV03P044
السلام، ولا من غيره من علماء الإسلام.