الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا،
وأنا (4) قلنا بأن السنة الإخفات، فإنه يمكن أن نحمل أحاديث الجهر على معنى صحيح، ونجمع بين الأحاديث، ولا نطرح أحاديث أهل البيت عليهم السلام، فإن طرح أحد الحديثين لا يجوز إلا بعد تعذر الجمع بينهما؛ لأن الجمع أولى بالاتفاق إن كان إليه سبيل.
وقد ذكر من تقدم من أهل العلم الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهر بها ليعلم الناس أنها تقرأ سرا، PageV03P038
كما ثبت في " الصحيحين " (1) أنه كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة النهار، وكما ثبت عن عمر أنه جهر بالتوجه للتعليم (2) مع الإجماع على أن التوجه مما لا يجهر به.
وقد يحتمل أنه جهر بها لبيان جواز الجهر، لا لبيان استحبابه، كما جهر في صلاة النهار، وإذا كان هذا محتملا، لم تعارض الأحاديث، وإذا لم تعارض، لم يحل الترجيح والعمل بالبعض دون البعض.
فإن قلت: فهلا جعلت التأويل للإخفات؟ وقلت كما قال أهل الجهر: إنه يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهر (3)، ولكن لم يسمعوه لما يعتاد من رفع المأمومين لأصواتهم بعد تكبيرة الإحرام، وذلك وقت البسملة.
قلت: الجواب من وجهين.
الأول: أن هذا الاحتمال يضعف في الركعة الثانية، وعند قراءة السورة بعد الفاتحة، ويلزم منه التباس أول الفاتحة. PageV03P039
والثاني: أن فيه حكما على الرواة بالكذب والوهم (1) من غير تعمد، فإنهم قالوا لم يكن يجهر في بعض الطرق الصحاح، ولو كان الأمر كما ذكرت، لكان الواجب عليهم أن يوردوا لفظا يصدق ويدل على الشك، مثل أن يقولوا: إن أصوات المكبرين كانت تمنعنا من تحقق جهره بالبسملة، فلا ندري هل جهر أم لا؟ وبهذا تعرف أن تأويل الجهر أولى؛ لأن فيه تصديق جميع الرواة، وحملهم الجميع على عدم الوهم، فكان أقوى، لأن الوهم خلاف الظاهر، وهو آخر مراتب التأويل كما سيأتي، وليس بعد الحكم به إلا الحكم بتعمد الكذب، بل لا يصح (2) القطع (3) بالوهم إلا في المسائل القطعية بعد انسداد باب التأويل، وسوف يأتي ما في ذلك من الشرائط العزيزة.
الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل دليل على أنه يدعي ذلك ويعتقده، وإن لم يصرح بذلك، لكنا لم نعلم ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، فإن كثيرا من أحاديث الجهر المروية لم تثبت من طريق أهل البيت عليهم السلام، وبعضها ثبت من طريقهم (4) لكنهم لم يحتجوا به منفردا، ويصرحوا بأنه مستندهم في العمل، بل احتجوا على ذلك ببعض تلك (5) الأحاديث وبالقياس وبالاجتهاد، وهذا النوع شبيه بالنوع المسمى بالمتابعات والشواهد (6)، وهو أحد أنواع علوم الحديث، PageV03P040
ولم أعلم بأن أحدا قال: بأنها حجة، والدليل على أنها ليست بحجة أنه يجوز أن يكون العالم اعتمد العموم، أو (1) القياس، أو الاجتهاد، ثم تقوى بالخبر على جهة الاستئناس والزيادة في الظن، ولو لم يكن معه إلا الخبر، لم يعتمد عليه، وقد يصرح (2) بهذا كثير من أهل العلم في احتجاجهم لمذاهبهم.