شذوذ العالم بالاختيار، ما رسمت هذه المسألة، وقد تقدم ذكر تفرد علي عليه السلام بجواز بيع أم الولد (1)، وقد ذكر الأمير شمس الدين أن لعلي عليه السلام ما لو يفتي به غيره من أهل الأعصار المتأخرة لنسب إلى الجهل.
وقد ذكر السبكي (2) في " طبقاته " ما شذ به كل عالم ممن ذكره، فصار جواز الشذوذ مجمعا عليه لشهرته، وعدم الإنكار، فمحرمه أقرب إلى مخالفة الإجماع منه إلى متابعه (3)، ومن عقد الإجماع مع مخالفة الواحد، لم يجعله إجماعا قطعيا، ولا أثم ذلك الواحد.
فإن قلت: وما الموجب للشذوذ وموافقة الجماهير أولى؟
قلت: الموجب دليل هو عند المخالف أرجح من موافقتهم، وموافقتهم حسنة، لكن إذا حصل ما هو أحسن منها، كان أولى، مثل ما إن العمل بالحديث حسن، لكن إذا حصل (4) العمل بالقرآن، ولم يمكن الجمع، كان أحسن.
فإن قلت: فكيف يجوز للعالم من أهل البيت عليهم السلام أن يخالف إجماع أهله، أو يخالف إجماع الأمة؟ PageV03P036
قلت: الجواب عن هذا بعد تسليم كونه إجماعا واضح عند من له أدنى تمييز، وذلك لأن هذه الإجماعات التي في المسائل إجماعات ظنية، والدليل الظني يجوز مخالفته لأرجح منه، وإن كان ذلك الدليل من الكتاب والسنة، مع أن من أنكر أنهما حجة كفر، فكيف بإجماعي الأمة والعترة اللذين من أنكر كونهما حجة، لم يكفر، ولم يفسق؛ هذا في من أنكر القطعي منهما والظني، وإنما فسقوا من خالف إجماع الأمة القطعي، لا من قال: إنه (1) ليس بحجة، فلا يقع في هذا وهم، فأما الإجماع الظني، فلم يقل أحد: إن مخالفه يفسق، دع عنك منكره، بل قال بعض العلماء: إن الإجماع الظني: ليس بحجة البتة، ولم أعلم أن في أهل العلم من خرج على المخالف في الإجماع الظني.
وقد نص الإمام يحيى في "المعيار" أن الخبر الظني يقدم على الإجماع إذا لم يثبت أن أهل الإجماع قد علموا به، وخالفوه بعد العلم به (2)، فإن خالفوه بعد العلم به، قدم الإجماع.
فإذا عرفت هذه الجملة، تبين لك سهولة أمر المخالفة في الفروع، وأن المخالف لو خالف الإجماعين -إجماع الأمة والعترة- على (3) هذه الصفة، لم يستحق الإنكار والتأثيم، سواء قال: إنهما إذا كانا ظنيين، فلا حجة فيهما، أو قال: بأنهما حجة، ولكن حصل ما هو أرجح منهما، فكيف بمن لم يخالف إجماعا البتة؟
وبعد، فالخلاف لأهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة يسير PageV03P037
جدا؛ لأنه خلاف لجماهيرهم في أمر غير واجب عندهم، وذلك لأن مذهب جماهير العترة من المتقدمين والمتأخرين أن الجهر بالبسملة (1) والفاتحة في الصلاة غير واجب. وقد ذكر ذلك الأمير الحسين في "الشفاء".
فالمخافت (2) تارك لسنة عند جمامير العترة، ولا إثم عليه، ولا حرج، ومن كان عند جماهيرهم غير عاصي (3)، فالإنكار عليه عندهم من المعاصي.
هذا كله على تسليم ما ادعاه الخصم من المخافتة، ولست -بحمد الله- أخافت، بل أجهر على مذهب زيد والهادي عليهما السلام كما تقدم ذلك، فهذا الكلام انسحب علي من الكلام على جواز الأمرين: الجهر والإخفات، وقد طال، وهو مفيد إن شاء الله تعالى.