المشهور من مذاهب (1) آبائه عليهم السلام لدليل اقتضى ذلك.
وقال القاسم عليه السلام: إن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة ، وإن كان على وضوء (2)، وخالف المشهور من مذاهب آبائه PageV03P031
عليهم السلام في ذلك، كما ذكره الأمير الحسين في " الشفاء "، فإنه حكى قوله هذا، وقال: إنه محجوج بإجماع أهله عليهم السلام، أو كما قال.
ومن ذلك: قول السيد أبي العباس رحمه الله: إن شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام (1) معصوما، وقوله: إن قول الإمام حجة كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، حكى ذلك عنه الإمام يحيى بن حمزة في كتاب " الانتصار "، PageV03P032
وعبد الله بن زيد (1) في كتاب " المحجة البيضاء " (2)، والفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان (3) في كتاب " نور الأبصار ".
ومن ذلك: قول السيد الإمام المؤيد بالله عليه السلام: إن العقد والاختيار هو طريق الإمامة دون الدعوة، والخروج. حكاه عنه الإمام في " الانتصار ".
ومن ذلك: قول المؤيد بالله عليه السلام: إن التقليد في معرفة الله تعالى جائز، والعلم بالدليل غير واجب. نص عليه المؤيد في موضعين من كتاب " الزيادات " (4)، واحتج عليه، وصرح به تصريحا يستحيل تأويله إلا على مقتضى مذاهب الباطنية في التأويل، وحكى ذلك القاضي شرف الدين حسن بن محمد النحوي عن المؤيد بالله في تعليقه على " الزيادات "، ولم يتأوله، وحكى ذلك الإمام يحيى في " الانتصار " عن PageV03P033
المؤيد بالله عليه السلام، ولم يتأوله، ولم يزل قدماء العترة عليهم السلام يخالفون الجماهير من آبائهم متى أوجب الدليل ذلك.
وقد قال المؤيد بالله عليه السلام في غير مسألة: وأخاف أن يكون قول يحيى في هذه المسألة مخالفا للإجماع.
وقال م (1) في قول القاسم عليه السلام بتقديم التوجه قبل التكبير: إنه أول من قال به، وإن من قبله من العترة وغيرهم خالفوه في ذلك.
وكذلك استمر عمل المتأخرين من أهل البيت عليهم السلام على ما ذكرته من مخالفة الجماهير، فقال الأمير الحسين بن محمد في كتاب " الشفاء ": إن صلاة الجمعة خلف الفاسق جائزة، واحتج على ذلك، وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من أهل البيت أنه يقول به، ولكنه لا يعلم أنهم أجمعوا على تحريم ذلك، أو كما قال، وتابعه على هذا الاختيار الإمام محمد بن المطهر.
وكذلك الإمام المهدي علي بن محمد عليه السلام قد ذهب إلى جواز لباس الحرير (2) للمجاهدين في غير وقت الحرب، وكان الجند PageV03P034
يلبسونه عنده عليه السلام في مدة أيامه المباركة، فلم ينكر ذلك عليهم.
وذهب عليه السلام أيضا إلى جواز رمي البغاة من أهل الإسلام بالمنجنيق.
وكل ذلك خلاف المشهور من مذاهب آبائه عليهم السلام، وكذلك الإمام الناصر عليه السلام قد استجاز ذلك كله، وذهب إليه، وزاد عليه جواز المزمار مع الطبول لمصلحة الجهاد والترغيب فيه. وهذا القبيل كثير لا سبيل إلى استقصائه، فلم يزل أهل العلم من الخلف والسلف يشذون بمذاهب تخالف مذاهب الجماهير، ولهذا ذهب العلماء أن الإجماع لا ينعقد إذا لم يبق من العلماء إلا واحد، ومنهم من قال: يكون إجماعا ظنيا عرفيا، لا حقيقيا، وقيل (1): يكون حجة، ولا يكون إجماعا، فلولا جواز PageV03P035