فإذا عرفت أن الخلاف بين العلماء قد وقع في تقديم الناسخ الظني على المنسوخ القطعي، وأن حجتهم في القوة كما ترى، فكيف بتقديم الناسخ الظني على المنسوخ الظني؟ ولو أنا استفتينا يحيى بن الحسين عليه السلام (1) وسائر الأئمة الأعلام في تقديم الناسخ من رواية غيرهم من الثقات على المنسوخ من (2) روايتهم مع صحة الناسخ على شرط الأئمة وأهل العلم، ما اختلف منهم اثنان في تجويز هذا، بل وإيجابه، وأين هذا من باب الترجيح؟ ولعل من له أدنى معرفة بالأصول، لا يشك في أن الأصوليين أفردوا للنسخ بابا وللترجيح (3) بابا، لأنهما أمران مختلفان متغايران، وبابان مفترقان متباعدان.
الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كما قال ابن أبي ليلى (4)، وإسحاق، والحكم: من شاء جهر، ومن شاء PageV03P027
خافت، وكل واسع.
وليس هذا بترجيح بعض الأحاديث على بعض، بل هذا استعمال للجميع منها؛ لأنها لم تعارض، والدليل على أنها لم تعارض: أن بعضها ورد بأنه عليه السلام جهر، وبعضها ورد بأنه خافت، فجاز أن يكون ذلك واردا على التخيير، كما أنه يجوز بالإجماع أن يقول عليه السلام: من شاء جهر، ومن شاء خافت، فلما جاز ذلك وأمكن (1)، جاز الاقتداء بكل واحد من الفعلين الثبوتيين، إذ لا يتعين أحدهما إلا مع المعارضة المحضة، والمعارضة المحضة لا تصح بين الأفعال المتجردة عن الأقوال، وإنما تكون بين الأقوال، أو بين فعل وقول، وبيان ذلك PageV03P028
مذكور في الأصول.
وقد نص حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله في تعليقه على " الجوهرة " على ثبوت الجهر والمخافتة معا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال ما لفظه: " اعلم أن الإنصاف في هذه المسألة هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر في البعض، ويخافت في البعض " (1). ذكره في الكلام فيما تعم به البلوى من أخبار الآحاد، فإذا ثبت أن الأمرين كانا منه عليه السلام من غير تعارض، دل على جواز الأمرين، ولا شك أنه قد ورد في بعض الأقوال ما يقتضي المعارضة، ولكن لم يثبت عندي صحة ذلك القول المروي على ما أعتبره في شروط خبر الواحد مما اعتبره غيري من نجوم الأئمة، وعلماء الأمة.
فإن قيل (2): في هذا ترجيح التسوية بين الجهر وبين الإخفات على قول جماهير العترة عليهم السلام أن المشروع هو الجهر دون الإخفات (3).
قلنا: الجواب من وجهين.
أحدهما: أن ذلك ليس بخلاف لإجماعهم، لأنه قد روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن رواية الجهر والإخفات مشهورة عنه عليه السلام، وليسا قولين، فنقول: إن أحدهما قديم، والآخر جديد (4)، بل PageV03P029
هما فعلان يصح نسبتهما إليه عليه السلام من غير رجوع عن أحدهما، وهذا هو الظاهر، ومن قال: إنه قد رجع عن أحدهما، احتاج إلى دليل على ما ادعاه.
وثانيهما: إنما كلامنا في الترجيح في الرواية الذي ادعاه السيد، وأما الترجيح في المذهب، فقد تركنا الخوض فيه، لأنهم -عليهم السلام- مجمعون على جوازه، وما زالوا عليه في قديم الزمان وحديثه، هذا الناصر عليه السلام اشترط الخوف في جواز قصر الصلاة في السفر (1)، وخالف PageV03P030