الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غير (3) أهل البيت
عليهم السلام، فكيف يلزم منه ترجيح الفسقة عليهم؟ وهذا يلزم منه أن من لم يكن من أهل البيت، فهو فاسق تصريح أو تأويل، وهذا خلاف إجتماعي العترة والأمة، وخلاف المعلوم من الأدلة والخبرة، وبكل تقدير، فإن ما ذكره غير لازم، وذلك لأن الأحاديث التي رواها بعض أهل البيت عليهم السلام يمكن أن تكون منسوخة، كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وذلك هو الظاهر من حديث سعيد بن جبير، ففيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان مسيلمة يدعى رحمان اليمامة، فقال أهل مكة: إنما يدعو لرحمان (4) اليمامة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخفائها، فما جهر بها حتى مات. PageV03P023
رواه أبو داود في " المراسيل " (1) عن سعيد بن جبير، والمرسل عندنا مقبول، وقد أثنى يحيى بن معين (2) على مرسلات سعيد بن جبير، وقال: هي أحب إلي من مرسلات عطاء، رواه الترمذي. قال في كتاب " الغاية ": وقد روي الحديث مسندا أيضا.
فإن قلت: قد زالت العلة، فيزول الحكم؟
قلت: قد زالت العلة في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح مكة، واستمر الحكم كما استمر في غسل يوم الجمعة (3)، والسعي (4)، والطواف (5) بعد زوال PageV03P024
العلة، بل لعل العلة زالت بعد الهجره من مكة إلى المدينة، فأما بعد الفتح، فبغير شك.
وقد طعن في هذا الحديث بأمر عقلي، وهو أن الرحمن مذكور في الفاتحة، ولم يخافت بها، فما تعني حينئذ المخافتة بالبسملة؟ ويمكن الجواب على ذلك بأن (1) الرحمن في الفاتحة وقع صفة لرب العالمين، وموصوفا بملك يوم الدين، فكان أبعد من الشبهة وأكثر تميزا، وأقل لبسا، أو غير ذلك، والله أعلم، وأيضا فالأنظار المحتملة لا ترد بها الآثار كما لا ترد بها الشرائع. فإذا تقرر هذا، فمن الجائز أني أذهب إلى النسخ، ومن اعتقد في خبر أنه منسوخ، لم يصح أن يرجح بينه وبين الناسخ عند أهل المعرفة؛ لأني قد قبلت الذي روى المنسوخ، وصدقته، لكنه ثبت لي من غير طريقه أن ما رواه منسوخ، فقبلت الروايتين معا (2) إذ (3) كانتا عن ثقتين عدلين، وعملت بمقتضى الأدلة في العمل بالناسخ وترك المنسوخ، وقد أجمع المحققون من الأمة والعترة على أن المنسوخ يترك، وإن كان الذي رواه أفضل الأمة وأعلمها متى كانت طريقة الناسخ صحيحة، وإن كانت دون درجة المنسوخ في الصحة متى كانا ظنيين معا (4). PageV03P025
وقال بعض أهل العلم: يقدم الناسخ وإن كان ظنيا على المنسوخ، وإن كان قطعيا، واحتج على ذلك بأن المنسوخ من القطعي هو (1) أمر مظنون، وهو دوام العمل به واستمراره، والدليل على أن دوامه مظنون بتجويز النسخ عليه، وتحريم العمل به على العالم حتى يطلب الناسخ، فلا يجده، فلو كان الدوام معلوما، لاستحال مع العلم به تجويز النسخ، ولكان طلب الناسخ عبثا، وإنما المقطوع به ثبوته فيما مضى لم ينسخ، فيحتاج إلى ناسخ قاطع.
وبعد، فليس يصلح أن يكون الأمر المنسوخ بالناسخ القطعي مقطوعا به؛ لأنه لو كان كذلك، لأدى إلى تعارض الأدلة القاطعة، وهو محال، فإذا ثبت أن المنسوخ هو الدوام والاستمرار، وأن ذلك القدر مظنون في القطعي وغيره، وثبت أن النسخ عليه مجوز محتمل قبل (2) ورود الناسخ الظني، فلا شك أن الناسخ الظني إذا ورد، اقتضى رجحان النسخ ومرجوحية عدم النسخ، فكيف يقال في المرجوح الذي ليس بمظنون الثبوت: إنه مقطوع (3) بثبوته، وليس براجح ولا مساو، بل مرجوح موهوم، وبعد ثبوت كونه مرجوحا موهوما، كيف يصح في النظر التمسك به، وترك ناسخه المظنون الثبوت الراجح الصحة، ولو صح قول القائل: إن المنسوخ القطعي معلوم الثبوت، وإن الظني لا يعارض العلم، لكان يجب أن يقطع على كذب من روى الناسخ، لأن من أخبر بأن المعلوم الثبوت غير ثابت، وجب القطع بتكذيبه، وهذا ما لم يقل به قائل. PageV03P026