والأحاديث في التأمين كثيرة، الذي حضرني الآن منها خمسة عشر حديثا، أكتفي بالإشارة إلى مواضعها، منها " مجمع الزوائد "، و" اكتب الستة "، و" المنتقى " (3)، وكتب أهل البيت "علوم آل PageV03P017
محمد"، و" مجموع زيد ".
فمنها عن علي عليه السلام مرفوعا، رواه ابن ماجه (1) بإسناد حسن.
ومنها عنه عليه السلام موقوفا، رواه محمد بن منصور في " علوم آل محمد " في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأحسبه في " مجموع زيد " في القنوت وعن أبي هريرة ثلاثة أحاديث (2)، وثلاثة عن وائل (3)، PageV03P018
وبقيتها عن معاذ (1)، وسلمان (2)،
()
()
وسمرة (1)، وعائشة (2)، وأم سلمة (3)، وأم الحصين (4)، وعن ابن شهاب مرسل.
وذكر الحاكم أنه جمعه في باب مفرد، ولم يعارض بحديث واحد لا صحيح، ولا ضعيف، لا من رواية أهل البيت، ولا شيعتهم، ولا أهل الحديث.
ولنا أن نجيب على معارضتها بالعموم (5) بترجيح الخاص كما PageV03P020
تقدم، وبدعوى التأخر، والاستدلال عليه بقول علي والصحابة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايتهم وتعليمهم، ولم يكونوا يفعلون مثل ذلك في المنسوخات مثل شرب الخمر، والصلاة إلى بيت المقدس، ونحو ذلك.
وأنا أقتصر على هذا القدر في مسألة التأمين، ووضع اليمنى على اليسرى على سبيل الإيماء والإشارة الخفية، وإنما اقتصرت على ذلك؛ لأن بعض أهل البيت عليهم السلام يخالف في ذلك، ويروي مثل أحاديث الفقهاء في (1) جوازهما، فلو رجحت تلك الأحاديث، لكنت عند العامة (2) قد رجحت. (3) خبر بعض أهل البيت على بعض، وهذا سهل، وأعني بالعامة هنا أكثر (4) القراء، لا الحراثين.
وأما مسألة الجهر والإخفات، فإن العامة تعتقد أني قد رجحت فيها خبر المتأولين المختلف في جرحهم على خبر العترة الطاهرين بغير شك، فينبغي أن أبين عدم ذلك، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها إن شاء الله تعالى.