الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد،
ونص السيد على ما يتحير العاقل في صدوره من مثله (2)، وذلك أنه ذكر في كتابه أن وائل بن حجر فاسق مجروح، فلما وصل السيد إلى مسألة وضع اليمنى على اليسرى، ذكر تعارض الأخبار في ذلك، وأن في حديث وائل أن الوضع يكون على الصدور (3)، وفي حديث علي، وأبي هريرة أن الوضع تحت السرة، فعارض بين رواية أمير المؤمنين مع أبي هريرة الحافظ الأمين، وبين رواية وائل الذي نص على أنه عنده من المجروحين الفاسقين، فأين كان عقل السيد -أيده الله- حتى اعتقد أن حديث وائل -مع اعتقاده فيه- يعارض حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي هريرة رضي الله عنه حتى يجب طرح حديثهما من أجل حديث وائل؟ وهذا يدل على أن السيد كتب رسالته وهو لا يدري ما يكتب إما لتعصب شديد، أو غير ذلك.
الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ،
كما ذهبت إليه. الحنفية، وهذه مسألة خلاف، الذي عليه جماهير العلماء، والذي عليه عملهم هو تقديم الخاص عند جهل التاريخ، وقد ذكر الشيخ أبو الحسين البصري أنه الذي عليه علماء الأمصار (4)، ولا شك PageV03P015
أن العمل بالخاص أرجح، أما إن قلنا: إنه خاص، وإن الخاص يقدم (1)، فظاهر، وأما إن لم نقل بذلك، فلأن الخصوصية من وجوه الترجيح، فكان العمل به أرجح، لأنه أخص بالحكم، وقوى هذا ابن رشد في " نهايته " (2) في اشتراط النصاب في الحبوب.
وبالجملة فذكر الحجج في هذه المسألة على الاستقصاء يطول، لكنا نكتفي في ذلك بكلام مختصر، فنقول للسيد: هل تدعي التعارض في ذلك على سبيل القطع، أوعلى سبيل الظن؟ إن قلت: على سبيل القطع، فهلم الدليل، وعلينا القبول أو الجواب، ولكنه يلزمك على الكل تأثيم الجلة من علماء الإسلام الذين قضوا بتقديم الخاص على العام، وإن قلت: إنهما متعارضان على سبيل الظن، فما معنى المراسلة والمناظرة في مسألة اجتهادية ظنية على سبيل الإنكار والتعسف، وما علمنا أن أحدا أنكر على من قضى بتقديم الخاص على العام عند جهل التاريخ منذ صنف أصول الفقه، وعرف الكلام في مسائل الخلاف. فلو سكت السيد عن النكير في ذلك، لوسعه ما وسع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في مقدار ست مئة سنة، وإنما ذكر هذه النكتة في تقديم معارضة العام للخاص (3) عند جهل التاريخ، لأنه فهم أنه لا حجة له في المنع من وضع اليمنى على اليسرى، ومن التأمين إلا ذلك، فإنه إنما عارض جميع ما تقدم بحديث " اسكنوا في الصلاة " (4). PageV03P016
والجواب عنه: أن المراد مما لم تشرع فيه الحركة، وإلا لزم تحريم الركوع والسجود فيها، وهو موافق على رفع المسبحة في التشهد إشارة إلى التوحيد، وعلى الالتفات عند التسليم، لكونه مشروعا، فكذلك (1) كل حركة مشروعة، ومنه حركة اللسان والشفتين عند القراءة، والذكر الذي يجب بإجماع أو خلاف، أو لا يجب بإجماع أو خلاف.
وكذلك إنما يعارض أحاديث (2) التأمين مع كثرتها بعموم النهي عن الكلام في الصلاة، والمراد به أيضا الكلام الذي لم يشرع وفاقا؛ لأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله وذكر اسمه - صلى الله عليه وسلم - لا يفسد؛ لأنه مشروع.