وحديث أبي هريرة (1) في وضع اليد على اليد تحت السرة في الصلاة ولم يضعفهما، ولا روى لهما معارضا، بل قال: إن أحدهما بلفظ الوضع، والآخر بلفظ الأخذ، والمتعارضان إذا لم يمكن الترجيح فيهما، سقطا، وقد نبه على الجواب بقوله: إذا ثم يمكن الترجيح، فإنه ممكن، وأيضا فلا بد من تعذر الجمع بالتأويل، وهو أيضا ممكن.
وأما قوله: يمكن أن المراد بهما التطبيق في الركوع فسهو، وغفلة عن روايته فيهما معا أن ذلك تحت السرة.
وفي هذه السنة اثنان وعشرون حديثا، حديث وائل واحد منها.
وعن علي عليه السلام ثلاثة منها مرفوعة، وأثر موقوف روى أحدهما أحمد وأبو داود، وروى الآخر (2) الحاكم والدارقطني والبيهقي والرافعي (3)، وقال الحاكم -على تشيعه- إنه أحسن شيء كل في الباب.
الثالث: عنه، يأتي ختاما لها.
الرابع: عن طاووس (4). PageV03P009
الخامس: عن قبيصة بن هلب، عن أبيه (1).
السادس: عن جابر بن عبد الله (2).
السابع: عن الحارث بن غطيف (3). PageV03P010
الثامن: عن شداد بن شرحبيل (1).
التاسع: عن ابن عباس (2).
العاشر: عن يعلى بن مرة (3). PageV03P011
الحادي عشر: عن أبي الدرداء مرفوعا.
الثاني عشر: عنه موقوفا (1).
الثالث عشر: عن عقبة بن أبي عائشة موقوفا (2).
الرابع عشر: عن علي موقوفا رواه البخاري في أبواب قيام الليل، وأبو داود والمزي (3).
الخامس عشر: عن ابن مسعود (4). PageV03P012
السادس عشر: عن ابن الزبير (1).
السابع عشر: عن سهل بن سعد (2).
الثامن عشر: عن معاذ (3).
التاسع عشر: عن أبي هريرة (4). PageV03P013
الموفي عشرين عن ابن عمر (1).
الحادي والعشرون: عن الحسن البصري مرسلا (2).
الثاني والعشرون: عن علي عليه السلام في الصيام من مجموع زيد ابن علي (3) عليه السلام، وجملتها في " العلوم " و" الشفاء" و" الكتب الستة " و" مجمع الزوائد " (4)، وما علمت أنه روى أحد من أهل البيت وشيعتهم حديثا واحدا في النهي عن وضع الكف على الكف في الصلاة حتى نكون قدمنا (5) عليه واحدا وعشرين حديثا من روايتهم ورواية غيرهم، فلم يكن العمل في هذه المسائل يقتضي ترجيح حديث المجاريح على حديث أهل البيت عليهم السلام، لكن السيد ادعى في PageV03P014
هذه المسائل (1) دعوتين.