وهذا (3) المؤيد بالله عليه السلام ينص على ضعف مذهب الهادي عليه السلام في بعض المواضع، وليس يعتقد أنه أفضل منه.
وأعظم من هذا ما ذكره الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام من أن العالم بالفن قد يكون أعرف بفنه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل العالم في أصول الدين العالم المبرز في دقيقه، وكذلك العالم بالمنطق المتوغل في لطيفه، وكذلك سائر الفنون التي لم يمارسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يكن هذا العالم أفضل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أعرف بالدين الذي ذلك الفن وصلة إلى معرفته وطريق إلى العلم به (4). PageV02P418
فهذا قول الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام فكيف ينكر ترجيح رواية (1) بعض المبتدعة على رواية بعض أهل العدل والتوحيد لبعض القرائن المقوية لذلك، وينسب القائل لذلك إلى مخالفة الإجماع. هذا على تقدير اتفاق هذا، وبالله العظيم الرحمن الرحيم ما أعلم أن هذا قد كان مني أبدا.
فهذا الكلام أن اختلفا في وجوه الترجيح.
وأما إذا استويا فيه، واستوى الظن الحاصل في خبريهما إلا أن هذا مبتدع، وهذا متنزه عن البدعة، فعلى كلام المنصور بالله لا يرجح المتنزه على المبتدع، لأن الظن مستو، وقد نص على أن المعتبر هو الظن، واختلاف مرتبتيهما عند الله فيما لا يتعلق بالرواية غير مؤثر، كما أن العالم والعامي عنده عليه السلام سواء عنده في الرواية، وإن اختلفت مراتبهما عند الله، وكما نص عليه السلام أن الخارجي أولى بالقبول من المتنزه عن هذه البدعة، فهذا على مقتضى عموم قوله. وقد اختلفوا فيما أخذ من عموم كلام العالم: هل يكون تجريحا؟ فمنهم من قال: ليس بتجريح، وهو قوي، لأن التجريح ما لم يؤخذ من قوله، ومنهم من قال: هو تجريح واختاره السيد أبو طالب في كتابه " المجزىء "، وهو تجريح صحيح لا أعلم فيه نزاعا، والله سبحانه أعلم.
والمختار عندي أن المتنزه من البدعة أولى عند استواء الظنون، وذلك لأن الحجة على قبول العدل المتنزه عن البدع أقوى من الحجة على قبول المبتدع العدل في دينه، والحجج هي الأصول، ومدلولاتها هي PageV02P419
الفروع، وإذا كان الأصل أقوى، كان الفرع أقوى.
فإن قلت: إنه يلزم من كون خبر العدل المتنزه أقوى أن الظن لصدقه أقوى.
قلت: ليس كذلك بل اللازم أن الظن للتكليف بقبوله أقوى، فقد يختلف ظن التكليف وظن الصدق، ألا ترى أنه لو غلب على ظنك أن جماعة من الفساق المصرحين أصدق من رجل عدل في ظاهره لم يحل لك العمل بالظن الأقوى لما ظننت أن العمل بغيره هو الذي كلفك الله تعالى، فهذا في مخالفة التكليف للظن الراجح فضلا عن الشك المستوي الطرفين، ولو أن الشرع ورد برد المبتدع المتأول لم يقبل حديثه، وإن أفاد الظن الراجح، لكن الشرع ورد بقبوله عندنا (1) ورودا خفيا ينقص عن مرتبة ورود الشرع بقبول المتنزه عن البدع، فكان أقوى من الظن للتكليف بخبر المبتدع، وإن لم يكن أحدهما في الظن أقرب إلى الصدق من الآخر، وهذا في غاية القوة عندي، ولكني لا أعلم أنه إجماع كما ذكر السيد أيده الله، ولنتكلم بعد هذا في إنصاف وخصيصتين، فقد كنت ذكرت ذلك في بعض تعاليقي في فوائد تعلق بهذا الشأن.