المعنى واللفظ.
قلت: فالترجيح بمرجح مجمع على أنه مرجح، ومجمع على الإجماع على الترجيح به، أولى من الترجيح بالنزاهة عن البدعة، لأنه غير مجمع على الترجيح به، أو متنازع في الإجماع على الترجيح به، وكذلك من يرى أن الواجب حكاية اللفظ، وأن الرواية بالمعنى حرام، فإن روايته أقوى من رواية من يرى جواز الحكاية بالمعنى متى استويا في جميع وجوه الترجيح إلا في هذا.
فإن قلت: وما مثال تلك الصورة التي يكون الظن مرجحا لخبر المبتدع فيها؟
قلت: لذلك صور كثيرة:
فمنها: أنا نعلم أن المبتدع لو كان حافظا لكتاب من الكتب عن ظهر قلبه، إما القرآن الكريم، أو من كتب الحديث، أو اللغة، أو النحو، أو الفقه، أو غير ذلك، وكان معروفا بالتجويد فيه، والإتقان له، معروفا بأنه يعيده كل ليلة أو كل أسبوع أو نحو ذلك عن ظهر قلبه، مشهورا بالتدريس فيه، منقطعا في الاشتغال به، مجربا في سرعة الجواب، وإصابة محز الصواب إذا سئل عن شيء من مسائله وألفاظه، وما يتعلق بضبطه، مختبرا حين يعارض في ذلك بالتبريز على الأقران، والتجويد عند (1) الامتحان، فإنك متى عرفته بهذه الصفة، وتمكنت في نفسك هذه المعرفة، وأخبرك عن مسألة في كتابه هذا الذي اشتهر بحفظه، وجود في نقله بلفظه، ثم عارضه رجل من أهل العدل والتوحيد في تلك المسألة، PageV02P416
ولم يكن لهذا العدلي مثل عنايته، ولا انتهى في التحقيق إلى مثل نهايته، بل قد سمع الكتاب مرة، ولم يحفظه عن ظهر قلبه، ولم يكرر فيه النظر، فإن قول المبتدع يكون أقرب إلى الظن، وأقوى في الذهن عند كل منصف، ولهذا، فإنا لو قدرنا أن عابدا من أهل العدل والتوحيد قرأ القرآن مرة: واحدة على بعض أهل العدل، ولم يحفظه عن ظهر قلبه، ولم يكثر من تلاوته، ثم تنازع في إعراب آية هو وابن شداد المقرىء المشهور شيخ ابن النساخ رحمه الله، لم يشك عاقل في أن رواية ابن شداد أقرب إلى الصواب، وأرجح في الظنون.
وبعد، فالترجيح غير التفضيل، وقد قال المؤيد بالله عليه السلام في كتاب " الزيادات " ما لفظه: والأقوى عندي أن تقليد المقتصد في الفتاوى أولى لفراغه دون السابق، لأنه في شغل عن النظر والمطالعة. فنص عليه السلام على ترجيح تقليد غير الأئمة السابقين على تقليدهم لأجل مرجح لا يتعلق بالتفضيل، فالأئمة الدعاة أفضل من السادة بالإجماع.
وقد تكلم الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في تقليد الصحابة وقال: إنه لا يجوز تقليدهم في هذه الأزمان الأخيرة، مع تجويزه عليه السلام تقليد الميت ترجيحا منه عليه السلام لتقليد المتأخرين، لجمعهم العلوم، وتبحرهم فيها، وادعى عليه السلام الإجماع على ذلك، وكذلك الجويني ادعى الإجماع على ذلك، لكن (1) قال شارح " البرهان " (2): إن PageV02P417
المجمع عليه أنه لا يجوز التزام مذهب واحد منهم، لأنه ليس لواحد منهم من النصوص على الحوادث ما يكفي الملتزم لمذهبه، ويغنيه عن الانتقال عن مذهبه، لا لقصور في علمهم، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وإنما القصد حكاية مذهب (1) الإمام عليه السلام، وأنه قد يقع من بعض أهل العلم ترجيح لبعض المذاهب والأخبار من غير تفضيل لأهل المذاهب والأخبار الراجحة عنده على أهل المذاهب (2) والأخبار المرجوحة.