ومنهم أنه لا خلاف في ترجيح الخبر (4) بكون راويه أضبط للقصة التي ورد الخبر فيها من غيره، ولهذا كانت الصحابة ترجع إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعرف أحواله التي عرف أنهن يعرفن منها ما لا يعرفه الأجانب، ولذلك رجحوا خبر عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا وهو صائم، على خبر أبي هريرة (5)، ولهذا قالت عائشة حين سئلت: هل كان PageV02P413
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين بعد نزول المائدة؟ سلوا عليا عن هذا، فإنه كان لا يفارقه في سفر ولا حضر (1). وإذا ثبت أن مزية الضبط كانت معتبرة في ذلك، إذ لا فائدة في اعتبار حال الضبط لما يرويه إلا حصول (2) قوة الظن عند خبره. انتهي كلامه عليه السلام. وبتمام هذا الكلام ثم الإشكال الثالث.
فإذا عرفت هذه القاعدة، فالإنصاف أن تقول: لا يخلو المبتدع إما أن تكون بدعته القول بالإرجاء أو غيره، إن كانت بدعته القول بالإرجاء، فإن استويا في جميع وجوه الترجيح إلا أن أحدهما مرجىء، وأحدهما وعيدي رجح خبر الوعيدي على خبر المرجىء، لأنهما اختلفا في أمر يوجب تفاوت الظن المعتبر في الأخبار، فإنه لا شك مع الاستواء في وجوه الترجيح أن من يخاف العذاب على ذلك الذنب بعينه وعلى غيره من الذنوب أبعد من الذنب ممن لا يخاف العذاب عليه، وإنما يخاف من ذنب الكفر. وإن لم يستويا في وجوه الترجيح مثل أن يكون الراوي للخبر جماعة من المبتدعة مشهورين بالحفظ (3) والإتقان الجيد، ويخالفهم عدل متنزه من البدع إلا أنه منحط عن مرتبتهم في الضبط والحفظ، ومتفرد لم يتابعه غيره على ما روى، فها هنا تختلف الظنون، ولا يجري القول على PageV02P414
قانون، بل كل أحد مكلف بما يقوى في ظنه، ولكل ناظر نظره.
وأما إن كان المبتدع مبتدعا بغير الإرجاء مما ليس بكفر، فلا يخلو إما (1) أن يستويا في جميع وجوه الترجيح إلا فسق التأويل، أو (2) يختلفا، إن اختلفا في وجوه الترجيح، فالقول في ذلك لا يستمر على طريقة واحدة، فقد يكون المتنزه عن فسق التأويل أولى بالقبول لقوة الظن بصدقه، وهذا هو الأكثر، وقد يكون فاسق التأويل أولى بالقبول لقوة الظن، وقد يكون قوله أقوى في الظن في بعض الأحوال لبعض الأسباب الموجبة لذلك، فقد نص المنصور بالله عليه السلام على أن قول من يرى أن الكذب كفر أولى بالقبول ممن لا يرى ذلك، وروى ذلك صاحب " الجوهرة " وحكاه الحاكم في " شرح العيون " عن بعض أهل العلم. ونص المنصور بالله عليه السلام في الخبرين إذا تعارضا على أن العمل على الظن الأقوى هو الواجب بهذا اللفظ، وذلك لأن المرجع بالترجيح إلى قوة الظن لا إلى تفضيل الراوي، فليس المبتدع يساوي المتنزه من البدعة، ولا كرامة له، وقد نصوا على الإجماع على الترجيح بالضبط، وشدة الحفظ، روى الإجماع على ذلك أبو طالب عليه السلام، وقد قدمنا كلامه، والمنصور بالله عليه السلام، فإنه ذكر الترجيح بكون الراوي أكثر حفظا وضبطا حتى قال عليه السلام: وهذا مما وقع الإجماع عليه برواية شيخنا رحمه الله، وكذلك أبو الحسين نص على الترجيح بكون أحد الراويين أضبط، ثم قال: وقد يستدل على كونه أضبط بكونه أكثر اشتغالا بالحديث، وأشد انقطاعا إليه، وبقله ما يقع في حديثه من الخلل في PageV02P415