الإشكال الثالث: أن العلماء قد ذكروا في كتب أصول الفقه أن الترجيح إنما يقع بما يتعلق بالرواية مما يقويها، ويدل على الصدق فيها، ولهذا نص (5) المنصور بالله، وأبو طالب عليهما السلام، وأبو PageV02P410
الحسين، والحاكم رضي الله عنهما وغيرهم من المصنفين في الأصول على أن رواية العالم لا ترجح على رواية العامي إذا كان العلم مما لا يتعلق بالرواية، وكذلك إذا كانت الرواية باللفظ، ولم ينقلوا الخلاف في هذا إلا عن عيسى بن أبان، فإنه رجح رواية العالم والأعلم.
قال المنصور بالله: ومنهم من قال: لا يرجح به، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يذهب إليه ونحن نختاره، والدليل على صحته أن كونه أعلم بغير ما يرويه لا تعلق له بروايته، وما لا يتعلق بروايته لا يجب الترجيح به.
وقال عليه السلام في مسألة تعارض المرسل والمسند ما لفظه: ومدار الأمر في هذه المسألة وما شاكلها على الظن، فما قوي معه الظن، كان مرجحا. انتهى.
فهذا نصه عليه السلام على أن ما لا يتعلق بالرواية من الفضائل والمرجحات في غير الرواية لا يكون مرجحا في الرواية، وكلام السيد أبي طالب وغيره من المصنفين في الأصول مثل هذا، لو قلنا كلامهم في هذا، لطال الكلام.
ومن ذلك ما نص عليه الإمامان أبو طالب والمنصور بالله عليهما السلام وغيرهما من المصنفين في الأصول على أنه لا يرجح خبر الذكر على الأنثى، ولا الحر على العبد إذا استووا في الحفظ والعدالة، فهذا مع النصوص على تفضيل الذكور على الإناث في باب الشهادة (1)، ومع النص النبوي على نقصان عقول النساء (2) والإشارة الظاهرة إلى ذلك في PageV02P411
قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282].
فإن قلت: فما الوجه في المساواة بين الذكر والأنثى، وقد ظهر في الكتاب والسنة تفضيل الرجال على النساء.
قلت: الوجه في ذلك أن الأئمة (1) والعلماء عليهم السلام لم يساووا بينهما على الإطلاق، فيكونوا قد خالفوا ما فهموا من الكتاب والسنة، وإنما ساووا بينهما في باب الرواية فقط، وسبب مساواتهم بينهما في الرواية أنهم فهموا أن عمود الرواية هو قوة الظن، ومتى قدرنا استواء الذكر والأنثى في الضبط والورع، لم يكن خبر أحدهما أقوى في الظن متى كانت أخص بالأمر، والدليل على ذلك ما اشتهر من تقديم الصحابة لخبر عائشة في الجنابة على خبر أبي هريرة (2)، ومن رجوع الصحابة إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما هن أخص به وأعرف من أمر الحيض، ومباشرة الحائض والغسل من التقاء الختانين، والقبلة للصائم، وإصباح الصائم جنبا (3) وغير ذلك. فلما فهم الأئمة والعلماء أن الصحابة اعتبروا قوة الظن لم يرجحوا أحد الخبرين المنسوبين (4) في الظن، وإن كان أحد الراويين أكثر علما وفضلا، مهما PageV02P412
لم يكن علمه وفضله مرجحا لظن صدقه.
وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب عليه السلام، فقال بعد ذكر شيء من كلامه: فإن قال قائل: ولم قلتم: إن قوة الظن معتبرة في باب الأخبار، قيل له: الذي يدل على ذلك وجوه:
منها: ما قد علمنا من حال الصحابة أنهم كانوا يطلبون في أخبار الآحاد التي يعملون بها قوة الظن، ويلتمسون ما يؤدي إليها باستحلاف الراوي مرة كما روي عن أمير المؤمنبن علي صلوات الله عليه (1)، وبتطلب مخبر ثان، فيضاف إلى الأول، كما روي عن أبي بكر أنه طلب عند رواية المغيرة بن شعبة ما رواه في أمر الجدة ثانيا إليه حتى أخبره محمد بن مسلمة بمثل خبر (2)، وكطلب عمر عند رواية أبي موسى الأشعري خبر الاستئذان من يشهد معه لما رواه (3). وسلوك هذه الطريقة معلوم من جماعتهم إلى قوله: