الرابع: أنه أحوط إما كله وإما أكثره فيجب قبول الجميع، لأن ترك قبول الجميع تغليب للنادر على الأكثر، وهو مثل ترجيح المرجوح على الراجح، وهو خلاف المعقول، وقبول البعض دون البعض تحكم. إنما قلنا: أحوط، لأن حديثهم إن عارض الكتاب، أو ما هو أرجح (1) منه من حديث الثقات لم يعمل به إذ هو مرجوح، وإن لم يعارض، فالفرض أنه ورد في مباح يجوز تركه وفعله، فإن اقتضى التحريم، فالترك أحوط، وإن اقتضى الوجوب، فالفعل أحوط، وهذا الوجه يختص بما لم يخص العموم المعلوم.
الخامس: نحن نعلم بالقرائن صدق أكثره، لأن الدواعي إلى الصدق في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوفرة وهي العلم بما فيه من كثرة الثواب الوارد في حفظ العلم وتعليمه، وبما في كتمه والكذب فيه من العقاب، والصوارف منتفية، لأنه ليس في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهوة ورغبة، وللأكثرين مثل ما في غيره من سائر المعاصي المحبوبة بنفسها، مثل الزنى، وأكل الحرام، ولا هو من الأكاذيب المؤدية إلى ذلك غالبا مثل الشهادة الباطلة في الأموال.
ويدل على هذا وجهان:
أحدهما: أنه ربما مضى عمر الفاسق المصرح وما كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذبة واحدة متعمدا لها، ولعله لا يمضي له (2) يوم لم يكذب فيه في مصالح دنياه، فأما العصيان بغير الكذب، فلا يكاد ينفك. PageV02P375
الوجه الثاني: أن الله شدد في الشهادة، فلم يقبل إلا اثنين، وأكد إنكار المنكر باليمين (1)، ولم يقبل من بينه وبين أخيه عداوة إلى غير ذلك بخلاف الحديث، فكل هذه الأمور (2) مقبولة فيه.
قال بعض العلماء: وذلك لقوة الداعي إلى الصدق (3) في الحديث، وقلة الداعي إلى الكذب فيه.
وأما مما يقدر من قوة محبة الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو في نفسه نادر، وعلى تقدير وقوعه، فهو من العدل المتأول نادر جدا هذا معلوم بالضرورة، فلما علمنا أن الصدق في حديثهم أكثري، وأن الكذب نادر، وجب ترجيح الصدق المعلوم الغالب الراجح الأكثري على الكذب الموهوم النادر المرجوح.
السادس: أن لهم خطأ وصوابا، فوجب النظر في أيهما أكثر، فما كان أكثر، علق به الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد نظرنا، فوجدنا صوابهم أكثر، لأنهم أقاموا أركان الإسلام الخمسة، وانتهوا عن جميع الكبائر المعلومه، وآمنوا بكل ما هو معلوم بالضرورة من الدين، وكثير منهم لا يعصي إلا في فعل واحد، أو اعتقاد واحد وقع فيه أيضا مع عدم العلم بتحريمه، ومع وجود الشبهة في فعله واعتقاده.
وبيان ذلك أن للدين عمودا وهو الإيمان بالقلب، وأركانا ظاهرة، وهي الخمسة المنصوصة: الشهادتان، والصلاة والصيام والحج والزكاة، PageV02P376
وحدودا معلومة ضرورية التحريم، وهي الكبائر المنصوصة، فهذه مهمات الإسلام، وقد جاؤوا بذلك كله على ما يحب الله ويرضى، وهو الأكثر والأكبر، وليس التعذيب في الآخرة دليلا على عدم القبول في الدنيا بدليل الجرح بالمعاصي الملتبسة، بل ببعض المباحات الدالة على قلة الحياء والمروءة، وبكثرة السهو والغفلة، فكما قد يرد من هو من أهل الخير، فقد يقبل من هو من أهل الشر، لأن حكم الرواية يرجع إلى الصدق وظنه، لا إلى استحقاق العقوبة في الآخرة. فأحكام الآخرة بمعزل عن هذا، ولا شك أن القياس تعليق الحكم بما هو أكثر، دليله إجماع العلماء على أن من كان يهم في الحديث وهما نادرا، ويصيب كثيرا، فإنه يقبل حديثه تغليبا للأكثر إذا ثبت هذا، قبلوا تغليبا للأكثر.