أحدها: ظن صدقهم.
وثانيها: دعوى الثقات من الأمة الإجماع على قبولهم، ولم يدع أحد الإجماع على ردهم، كما قدمنا.
وثالثها: أنهم إذا رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم شيئا، فإنه لا يكون PageV02P372
حلالا بينا، وكذلك إذا رووا أنه أوجب شيئا لا يكون تركه من الحلال البين لوقوع الشبهة بروايتهم للنص النبوي، وهذا قوي جدا.
الحجة الحادية والثلاثون: قوله عليه السلام: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله " (1)، وقد مر الكلام على تصحيحه، ووجه الاحتجاج به حيث (2) نقضنا احتجاح السيد به، وبينا أنه حجة عليه، لا له.
الحجة الثانية والثلاثون: أنه يحرم عليهم كتم ما يحفظونه من العلم، والنصوص النبوية لنص القرآن الكريم على تحريم كتم العلم فلا يرتفع (3) الوجوب عنهم إلا بدليل مثل ذلك النص في القوة والظهور، ولا شك أنه لا يوجد ما يماثله في إسقاط التكليف عنهم في ذلك (4) فإذا ثبت أنه يجب عليهم التبليغ، ويحرم عليهم الكتم ثبت أنه يقبل منهم، وإلا لم يكن لتبليغهم فائدة، ولا لوجوب ذلك عليهم معنى، وأما المصرح، فقد دل الإجماع القاطع على اشتراط توبته في القبول فافترقا.
الفائدة الثانية: في الإشارة إلى المرجحات لقبول المتأولين على تقدير تسليم التعارض وهي خمسة عشر وجها:
الأول: خبر الثقات من عشر طرق أو أكثر بأن الأمة أجمعت على ذلك كما تقدم بيانه عن الأئمة المؤيد بالله، وأبي طالب، والمنصور (5)، والإمام يحيى بن حمزة في كتبهم، والأمير الحسين في " شفاء الأوام "، PageV02P373
والقاضي زيد في " الشرح "، وعبد الله بن زيد في كتابه " الدرر المنظومة " في أصول الفقه، والشيخ أبي الحسين في " المعتمد "، والحاكم في " شرح العيون "، والشيخ الحسن الرصاص في " غرر الحقائق "، وحفيده أحمد في " الجوهرة "، وابن الحاجب في " مختصر المنتهى "، ورواية السيد أبي طالب عن الفقهاء أنهم رووا ذلك لا عن نفسه كما تقدم بيان ذلك مفصلا قريبا مع ما شهد لخبرهم من القرائن، ومع اطلاعهم على الخلاف وأخبار الصحابة، وذلك يقوي الظن قوة عظيمة على أن ذلك الإجماع صحيح إن لم يفد العلم، ولا شك أنه ما روي إجماع على رد فساق التأويل ألبتة، فكان القول بقبولهم أولى، لأن في ردهم التعرض للعقاب والوعيد الحاصل بمخالفة الإجماع، ولا شك أنه حاصل إما علما ضروريا، أو ظنا، أو تجويزا، وليس في قبولهم شيء من مخالفة الإجماع ألبتة.
الثاني: أن التكذيب لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع العلم أنه حديثه كفر صريح، والتصديق بمن كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمدا ليس بكفر بالإجماع، بل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا ليس بكفر بالإجماع قبل خلاف الجويني (1)، والخطا فيما عمده ليس بكفر أقل إثما مما عمده كفر بالإجماع، فإن قتل من يجوز أنه نبي أقبح من قتل من يجوز أنه مؤمن، وليس بنبي قطعا.
الثالث: أن في القبول تكاليف حتى بالإباحة، فإن ما (2) أباحه عليه السلام يحرم تغييره تحريما مغلظا بحيث يكفر منكره إذا كان معلوما ضرورة PageV02P374
وعليه الحديث " وأكل ذبيحتنا " جعل ذلك شرطا في الإسلام بخلاف المباح على الأصل.