[التوبة: 61] وقد مر في كلام السيد أبي طالب أن العدالة كانت منوطة في ذلك الصدر الأول بالإسلام والقيام بأركانه، واجتناب معاصي الجوارح المعروفة دون معاصي الاعتقاد وما يتفرع عنها، هذا معنى كلامه عليه السلام، وقد مر بلفظه.
الحجة السابعة والعشرون: حديث الحسن بن علي عليهما السلام الذي فيه " إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين " (1) وفيه النص على تسميتهم مسلمين، وقد تقدم الكلام على صحة الحديث.
والمسلم مقبول ما لم يظهر ما يجرحه والدليل على ذلك إجماع الصحابة عليه في الصدر الأول. رواه الشيخ أبو الحسين في " المعتمد " كما تقدم، وقد تقدم أيضا أثر عمر الصحيح في ذلك في كتابه المشهور (2)، ولم ينكره أحد، وهو شاهد جيد لدعوى الشيخ أبي (3) الحسين والشواهد على ذلك كثيرة، ولا معنى للتكثير بإيرادها، لأن الخصم غير منازع في قبول من ثبت أنه مسلم. والله أعلم.
الحجة الثامنة والعشرون: قوله عليه السلام في الحديث المشهور PageV02P370
الصحيح " كيف وقد قيل " (1) ففيه تنبيه على حسن قبول خبر من أخبر عن تحريم أو وجوب بمجرد القول من غير ظن على جهة الاحتياط، فكيف مع الظن الغالب، والصدق الراجح خرج من ذلك المصرح، وبقي المتأول.
الحجة التاسعة والعشرون: قوله عليه السلام في حديث الحسن بن علي عليهما السلام " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (2) وهذا حديث حسن معمول به، خرجه النواوي في مباني الإسلام وحسنه، ورواه الترمذي في " جامعه " وهو يدل على قبول من يظن صدقه، لأن رده مما يريب خوفا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك الذي رواه.
فإن قلت: إن تصديقهم ريب أيضا، فتعارضت جهتا الترجيح، فوجب الوقف.
قلت: الجواب من وجوه:
أحدها: أن قبولهم يريب ريبا مرجوحا، فلم يعتبر، لأن الريب المرجوح حاصل في خبر الثقة المتنزه من البدع، فكما أنه لم يؤثر فيه، كذلك (3) هذا.
وثانيها: أن نقول: اجتمع في قبوله ورده ريبان، ففي قبوله ريب مرجوح موهوم، وفي رده ريب راجح مظنون، فوجب الاحتراز من الريب الراجح المظنون، لأن فيه مضرة مظنونة، ولم يجب الاحتراز من الريب PageV02P371
المرجوح، لأن فيه مضرة مرجوحة، والمضرة المجوزة من غير رجحان لا يجب الاحتراز منها، فكيف إذا كانت مرجوحة موهومة، فلم يقل أحد من العقلاء بوجوب الاحتراز من ذلك، ولو وجب مثل ذلك، لوجب على العقلاء أن يخرجوا من بيوتهم خوفا لسقوطها عليهم من غير أمارة للسقوط.
وثالثها: أن الراجح المظنون (1) لا يسمى ريبا في اللغة، ولهذا، فإن الإنسان إذا غاب من منزله وأولاده ساعة من نهار، وعهده بالدار صحيحة، وبأهله سالمين، فإنه لا يسمى مريبا في انهدام الدار، وموت الأولاد لمجرد أن ذلك ممكن من غير محال، وهذا واضح، وقد ذكر الزمخشري (2) هذا المعنى في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10].
الحجة الموفية ثلاثين: ما ثبت في الصحمح من قوله عليه السلام: " الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه " الحديث (3)، وفيه ما لا يخفى من الحث على ترك المتشابهات، ولا شك أن رد المتأولين من المتشابهات لوجوه: