الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوة
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون} [البقرة: 63] فهذا عام فيما آتانا الله تعالى من معلوم ومظنون، وقد ثبت أنه تعالى إذا أمرنا بأمر، وجب علينا منه ما علمنا وما ظننا، ألا ترى أنه يجب طلب الماء للطهور حيث يعلم وحيث يظن، ولا يجزىء الاكتفاء بالطلب في المواضع المعلوم وجوده فيها مع ترك المواضع المظنون وجوده فيها، وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1).
فيجب بذل الوسع في القدرة، ومراتبها ظاهرة، فيصلي قياما ثم قعودا PageV02P365
ثم على الجنوب (1).
وكذلك يجب بذل الوسع في تعرف ما آتانا (2) الله، وأمرنا بأخذه، وذكر ما فيه، وبذل الوسع في ذلك حسب الطاقة ومراتبها، فأعلى المراتب أن نعلم اللفظ والمعنى، وهذا يكون في كثير من القرآن، وكثير من السنة المتواترة، ودون هذه المرتبة أن نعلم اللفظ ونظن المعنى، وذلك يكون (3) أيضا كثيرا في القرآن والمتواتر من السنة.
والمرتبة الثالتة أن نظن اللفظ والمعنى، أو نعلم المعنى، ونظن اللفظ وكلاهما في السنة المنقولة بطريق الآحاد، وهما متقاربان.
واعلم أنه لو لم يجب علينا من ألفاظ السنة إلا ما علمنا، لما وجب علينا من معاني القرآن إلا ما علمنا، لأن ذلك كله يرجع إلى العمل في الشريعة بالظن، وذلك يؤدي إلى خلاف الإجماع، ومما يؤيد ما ذكرته في العمل بالمظنون مما آتانا الله من الشريعة أنه تعالى لما أمرنا ببر الوالدين والأقربين، والصدقة على المساكين وجب في ذلك أنه يراد به من ظننا قرابته ومن ظننا فقره ومسكنته، لأنه لا طريق معلومة إلى معرفة القرابة والفقر غالبا، وأمثال ذلك في الشريعة كثيرة.
الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون
حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت PageV02P366
ويسلموا تسليما} [النساء: 65] فهذا وعيد شديد، ومضرة عظيمة فيجب الاحتراز من الوقوع فيما يخاف الوقوع فيه لمخالفتها، ولا يحصل الأمان من ذلك إلا بامتثال كل معلوم ومظنون مما جاء عنه عليه السلام، فيدخل في ذلك خبر المتأولين.