الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة،
ودفع الضرر المظنون عن النفس واجب، والمقدمة الثانية اتفاقية، وبيان المقدمة الأولى أن الثقة من المتأولين متى أخبرنا بتحريم الشيء، وظننا صدقه، فإن ظن صدقه يستلزم ظن العقاب المتوعد به على ارتكاب الحرام، وكذلك إذا أخبر بوجوب الواجب، وكذلك إذا أخبر بإباحة إلمباح، فإنه ليس لنا أن نخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم ولا إيجاب.
الحجة السابعة: أنه (3) إما أن يحصل بخبرهم الرجحان أو لا، إن لم يحصل الرجحان، ثم يقبلوا، وإن حصل الرجحان، فإما أن يعمل بالراجح، أو المرجوح، أو يساوي بينهما، وترجيح المرجوح على PageV02P359
الراجح والمساواة بينهما في الترجيح قبيح عقلا، فوجب المصير إلى ترجيح الراجح، وذلك مقتضى العقول.
الحجة الثامنة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت الحكم الشرعي المخصص للعموم وليس يجوز الحكم بالعموم (1) مع ظن أنه مخصوص إجماعا، وإنما اختلف هل يجب العلم بانتفاء الخاص، أو يجب الظن لانتفائه، أو يكفي البقاء على الأصل وهو عدم المخصص حتى يظن وجوده، فأما إذا ظن المجتهد وجود المخصص، فلا خلاف في تحريم العمل بالعموم حيث ورد الخاص، وهي حجة قوية.
الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
ومع ذلك يحرم الاعتماد على القياس والاجتهاد، وتقريرها مثل الثامنة.
الحجة العاشرة: أنه يحصل ظن النص، فيحرم التمسك بالحظر والإباحة الأصليين.
الحجة الحادية عشرة: أنه يحصل بخبرهم ظن النسخ، ومتى غلب على الظن أن هذا الحكم منسوخ لم يحل التمسك به إجماعا، وتقريره كما في الثامنة.
الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
بخبرهم، فإنهم متى أخبروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد متعين في أحد اللفظين المشتركين ترجح ظن (2) ذلك.
وقد ثبت أنه يرجع في المشترك إلى القرائن المفيدة للظن، ولهذا PageV02P360
ثبت التجوز بالعادة وهي ظنية، وحكموا بها في تفسير كتاب الله تعالى فقالوا في {حمالة الحطب} (1) [المسد: 4]: إن المراد بها نمامة لما كانت من أهل الشرف والثروة والترفة في أحد التفسيرين، واتفقوا على التجوز في قوله تعالى: {يا هامان ابن لي صرحا} [غافر: 36] لأجل القرينة العرفية.
الحجة الثالثة عشرة: أنه ينتفي الظن في الطواهر والحقائق الظنية الموجبة للتجوز وتقريره كما مر في الثانية عشرة، وخبرهم قرينة ظنية بغير شك، فوجب قبوله.