وقال المؤيد مرة: لعله قال ذلك اجتهادا، ولكنه يضعف عندي إذا كان مستقيم الطريقة في سائر أحواله، فإن عرف منه الفسوق بما يقوله، فإني لا أقبلها. انتهي كلام الأمير في " اللمع " رحمه الله تعالى.
قال القاضي شرف الدين في شرحه للزيادات: معنى قوله: لعله قال ذلك اجتهادا، أي: استحسانا، لأن المعلوم أن جميع أقواله اجتهاد.
ومثله قال الفقيه علي بن يحيى في تعليقه: قال من غير دليل معين.
قلت: قد قال المؤيد بالله في " الزيادات ": والقول بالاستحسان قوي عندي، ولكن ما هذا يدل على أن الاستحسان هو الاجتهاد، بل هو بعض طرق الاجتهاد، ويمكن أن المؤيد بالله عليه السلام أراد أنه قال ذلك بالاجتهاد المستند إلى غير النصوص الصريحة والله أعلم.
وقال القاضي شرف الدين رحمه الله في " تذكرته " ما لفظه: وأما كفار التأويل، كمشبه ومجسم، فتقبل على كل أحد، كخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحد قولي المؤيد بالله وتحصيله، والأكثر، والثاني والناصر، وأبو علي، وأبو هاشم، ورواية أبي جعفر للهادي: لا تصحان، وكذا فاسق التأويل كخارجي وباغ غير الخطابية، ومن لم يبلغ خطؤه كفرا أو فسقا،
كمخالف في العوض وإلإرجاء، وتفضيل النبي على الملك، والإمامة مع العدالة في الكل، وفي كتاب مختصر لبعض الخصوم (1) ما لفظه: ولا تصح يعني الشهادة من أخرس وصبي مطلقا، وكافر تصريحا إلا مليا على مثله، وفاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سنة، وفيه ما لفظه: وكل فعل أو (2) ترك محرمين في اعتقاد الفاعل التارك لا يتسامح بمثلهما؛ وقعا جرأة، فجرح.
وقال الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه على " اللمع " في قول أبي مضر: فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكون مقبولة عنده قدس الله روحه، وكذا عند يحيى، والقاسم: ظاهر هذا أنه رواية عن يحيى، وليس بتخريج.
قال رحمه الله: وهو مذهب المؤيد بالله وتخريجه، وهو أحد تخريجي أبي طالب، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أن شهادتهم مقبولة، والتخريج الثاني لأبي طالب، وهو قول أبي علي، وأبي هاشم أن شهادتهم لا تقبل، والمذكور في " الكافي " ما لفظه: ومن بلغ اعتقاده فسقا بتأويل إلى قوله لا يقبل خبره وشهادته، وكذلك من كفر بالتأويل، وعند الباقي من السادة يقبل خبرهما وشهادتهما ذكر ذلك في " التقرير ". انتهى.
وقال في " فائقة الفصول (3) في ضبط معاني جوهره الأصول " في PageV02P354
شروط خبر الواحد ما لفظه:
تنزه الراوي عن الكبائر ... وترك إصرار على الصغائر
وما يضاهي لعبا بطائر ... واختلفوا في فاسق وكافر
مؤولا فغيرنا لا يقبله ... ونحن لا نرد شيئا ينقله
وهذا من شهادة الخصم لخصمه وهو (1) من أرفع المراتب.
والفضل ما شهدت به الأعداء.
فإذا ثبت هذا، فقد عرفت أن المؤيد بالله عليه السلام نسب قبول المتأولين إلى جميع أهل المذهب الشريف من الأئمة وأتباعهم، وروى ذلك عنه في " اللمع " وقرره ولم يعترضه، فالذي في كتاب " اللمع " أن قبولهم مذهبنا ومذهب القاسم والهادي والمؤيد، ولم يذكر فيه عن أحد من العترة أنه نص على تحريمه، لا من المتقدمين، ولا من المتأخرين، وإنما روي عن أبي طالب أنه قال: يمكن أن يخرج للهادي عليه السلام قبولهم، ويمكن أن يخرج له ردهم، وإنما روى في " اللمع " الخلاف في ذلك (2) عن أبي علي وأبي هاشم، ولو كان يعرف في ذلك خلافا للهادي والقاسم، لكانا أحق بالذكر من أبي علي، وأبي هاشم، ويشهد لما (3) ذكرته من أن مذهبنا قبولهم قوله في " اللمع ": لنا أنه لم يرتكب محظورات دينه، إلى آخره. فقوله: " لنا " واضح في أن ذلك مذهبنا لا PageV02P355