الفائدة الثالثة: في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
من غير نكير ولا تأثيم، فذلك كثير شهير لا يمكن أن يذكر منه إلا اليسير، لأن أكثر المصنفين في الأصول والفروع من أهل الكتب الحافلة، والتواليف الممتعة من المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون هذه المسألة إلا ويذكرون اختلاف الخلف فيها، وكثير منهم يذكر إجماع السلف على القبول للمتأولين كما قدمنا. فإذا عرفت أن الخلاف واسع، فاعلم أنا لا نتعرض للاستقصاء في ذكر كلام الأئمة والعلماء في ذلك، وإنما نشير إلى طرف يسير من الخلاف المشهور المذكور في الكتب المتداولة المعروفة عند كثير من المبتدئين في طلب العلم، وإنما نذكره، لأن السيد أعرض عن ذكره مع التعرض لحكاية الخلاف في الطرفين في المسألة، فلم يذكر السيد عن أحد من العترة عليهم السلام أنه يقبل خبر المتأولين إلا عن المؤيد بالله عليه السلام كأنه لا يعرف هذا القول منسوبا إلى غيره، وما هذا عمل المنصف، ففي كتاب " اللمع " الذي لا يزال السيد مشتغلا بدرسه ما لفظه: وفي تعليق الإفادة: ومن بلغ إلى حد الكفر والفسق وكان متأولا فالعلماء مختلفون فيه، والأظهر عند أصحابنا أن شهادته جائزة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وعند أبي علي، وأبي هاشم لا تقبل شهادته، وهذا كالخوارج والمجبرة.
قلت: قد قدمنا أن هذه رواية من المؤيد عن جميع أهل المذهب من أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم أن الأظهر عندهم قبول كافر التأويل. قال
في " اللمع ": لنا أنه لم يرتكب محظورات دينه، فجاز قبول شهادته كما إذا كان صحيح الاعتقاد، ومن هذه سبيله إذا تاب في الحال، يجوز قبول شهادته، ولا يجب الاستمرار، وإنما الخلاف: هل (1) تقبل شهادته قبل التوبة أم لا؟ وفي شرح أبي مضر: قال م بالله في الإفادة: من لم يبلغ في الاعتقاد الكفر أو الفسق، فشهادته جائزة، ومن بلغ إلى هذا الحد -وكان متأولا- فأكثر العلماء مختلفون فيه، فالأظهر عند أصحابنا أن شهادته جائزة إلى آخره، فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكون مقبولة عنده قدس الله روحه، وكذلك عند القاسم، ويحيى عليهما السلام يدل على أن الجبر والتشبيه من جهة التأويل والتدين يوجب (2) قبول شهادتهم، لأنه من أهل القبلة والشهادة وأهل الكتاب والتبري من الأديان ما عدا (3) دين الإسلام، وهذه الأشياء أمارة العدالة من جهة الظاهر، فلا يمنع من قبول الشهادة.
فإن قيل: من قال بكفرهم من أصحابنا قال: إنهم كالمرتدين، وقد ثبت أن المرتد لا تقبل شهادته.
قلنا: المراد به في بعض الأحكام لا على الإطلاق في جميع الأحكام والأحوال.
قال السيد أبو طالب: وأما شهادة أهل الأهواء من البغاة والخوارج، فإن جواز شهادتهم لا يمتنع أن يخرج على اعتباره عليه السلام أن تكون الملة واحدة، لأن هؤلاء كلهم من أهل ملة الإسلام، قال: ويمكن أن يخرج من مذهبه عليه السلام أن شهادتهم لا تجوز، لأنه نص في " الأحكام " على أن من نكث بيعة إمام زمانه، طرحت شهادته، وهذا PageV02P352
سبيل الخوارج والبغاة، ومن يجيز شهادتهم يذهب إلى أن الإجماع قد حصل في قبول شهادتهم وخبرهم.
قال المؤيد بالله: من أنكر إمامه، طرحت شهادته إذا كان لا يقول بإمامته لأجل الفسوق والتهتك، لا لأجل النظر في أمره، والتفكر في أحواله.