وكذلك الإجماع قد ادعى المنصور، ويحيى بن حمزة عليهما السلام، وكذلك المؤيد بالله عليه السلام، والقاضي زيد، وعبد الله بن زيد، والفقهاء بأسرهم ومن لا يأتي عليه العد والإحصاء من الأصوليين وسائر علماء الطوائف أنهم علموا إجماع الصحابة والتابعين على قبول الفاسق المتأول، وجزموا بالقول في ذلك، وقطعوا على حصول العلم لهم بهذا الإجماع، وأحالوا العلم بذلك إلى الاطلاع على التواريخ، وأخبار الصحابة كما أشار إليه المنصور بالله عليه السلام، وهؤلاء جم غفير، وعدد كثير من أهل الفضل والتقوى والورع الشحيح فيما يصدر عنهم من الرواية والفتوى، فخبرهم يفيد العلم القاطع، أو الظن الراجح، ومن تمسك بروايتهم، واعتمد على تصديقهم، واستند إلى خبرهم، لم يستحق الإنكار والتشنيع، ويعترض عليه بأن غيرهم من الأئمة العلماء شك في دعوى الإجماع، وأورد أسئلة تقطع في طريقهم، فإن لهم أن يجيبوا بأن العلم يحصل عند كثرة المطالعة لأخبار الصحابة، والإحاطة بأحوالهم، ولا شك أن أحوال الناس تختلف في ذلك، وقد يكون بعض أهل العلم أكثر إطلاعا من بعض في بعض المسائل، فيحصل له العلم PageV02P349
دون غيره، فيكون المدعي للعلم صادقا، والمدعي للشك صادقا، وكل أحد أخبر بما يعلم من نفسه، ولا يكذب هذا ولا هذا، كما لو روى هذا خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخبر أنه يعلمه، وأخبر غيره أنه لا يعلمه، صدقناهما معا.
فقد تبين لك بهذا أنا متى قبلنا رواية الأئمة: المؤيد، والمنصور، ويحيى بن حمزة عليهم السلام، وسائر من (1) روى ذلك من عيون أهل العلم، فقد جمعنا بين قبول كلامهم، وقبول كلام أبي طالب عليه السلام، وأما لو عملنا على (2) أن كلام أبي طالب مقدم على روايتهم، لكنا قد نسبنا إليهم ما لا يليق بهم من القول بغير علم، والرواية من غير تثبث، وذلك لا يجوز، مع أنا سلمنا أن أحدا من العدول عارض روايتهم معارضة صريحة (3)، وادعى العلم ببطلان الإجماع، لكان لنا أن نرجح روايتهم بوجوه:
أحدها: كثرتهم، فقد ثبت دعوى الإجماع عن الأئمة والعلماء المذكورين، وعن جميع العصابة العظمى من فقهاء الطوائف مع كثرتهم وسعة علمهم، وكثرة اطلاعهم، فإن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع من أكثر العلماء معرفة بأحوال الصحابة.
وثالثها (4): أنهم مثبتون، والمثبت مقدم على النافي للإجماع إلا أن يثبت خلافا معينا عن بعض أهل الإجماع وذلك لم يكن، فقد روينا نص PageV02P350
أبي طالب عليه السلام على أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة رد شهادة المتأولين ولا حديثهم، ولم يقع النزاع في أن ذلك نقل، فعدم النقل مما لا نزاع فيه.