الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
والجواب عنه وقد تقدم ذلك حيث أورده السيد، ونزيد ها هنا بيان كيفية اختلاف العلماء في نقل الإجماع على قبول فاسق التأويل.
واعلم أن العلماء على ضربين: منهم من ادعى العلم بالإجماع على ذلك، ورواه كما قدمنا ذكره، ومنهم من شك في ثبوته وتوقف، وليس منهم من ادعى العلم ببطلان الإجماع، ولا فيهم من روى عن أحد من الصحابة القول بتحريم قبول الفاسق المتأول، وهذا ظاهر في كلامات العلماء.
قال السيد أبو طالب رضي الله عنه في كتاب " المجزىء " في الاعتراض على من احتج بدعوى الإجماع في هذه المسألة ما لفظه: واعلم أن ما احتج به جمهور الفقهاء من الإجماع (1) وإطباق الصحابة والتابعين عليه إن كان صحيحا، فاتباعه واجب، ويكون الصحيح هو المذهب الأول دون الثاني، لأن طريق إثبات المذهب الثاني قياس، فإذا اقتضى الإجماع خلافه، وجب اتباعه، والعدول عما أوجبه القياس، والذي يمكن أن يقدم به في ما ادعوه من الإجماع أن يقال: من أين أن كل العلماء من الصحابة والتابعين رأوا قبول شهادة الفساق من طريق التأويل وحديثهم، وبماذا علمتم إطباقهم على ذلك؟ PageV02P347
ومما يمكن أن يجاب به عن هذا هو أن يقال: قد علمنا (1) أن في آخر أيام الصحابة حدثت مذاهب وأفعال أوجبت الفسق عند كثير منهم، كمذاهب الخوارج، وحروب من حارب من البغاة، ولم ينقل أن أحدا رد شهادة هؤلاء وحديثهم، ولو وقع الرد، لنقل حتى قال عليه السلام في الرد على ما ادعي من الإجماع: إنا لا نعلم قبول الكل منهم لشهادة هؤلاء وحديثهم، والمسألة محتملة للنظر. انتهي كلامه عليه السلام.
وهو ظاهر في أنه لم يدفع دعوى الإجماع بالعلم ببطلانها بل بين أنظارا عرضت له أوجبت القدح في العلم بصحة دعوى الإجماع، ولم يوجب العلم ببطلان دعوى الإجماع، ولهذا قال: إن كان دعوى الإجماع صحيحا، فاتباعه واجب، وليس يقول هكذا، وهو يعلم أن الإجماع باطل، وأوضح من هذا قوله في آخر الكلام: والمسألة محتملة للنظر.
وهو ظاهر في المقصود، ويقوي ذلك أنه عليه السلام قد روى عنهم في كتابه " الأمالي " وهذا أمارة مقوية (2) لا حجة مستقلة.
فإذا ثبت هذا، لم يكن في كلام أبي طالب عليه السلام اعتراض قادح على من ادعى العلم بالإجماع من الأئمة عليهم السلام، فإن العلم فعل الله تعالى، وقد يخلقه للبعض دون البعض فيما لا يجب التسوية فيه من علوم العقل الضرورية التي يجب أن يشترك فيها جميع المكلفين، وقد ثبت أن الراوي الجازم القاطع المدعي للعلم بصحة ما روى مقبول متى كان ثقة عدلا في دينه، وثبت أن روايته لا تعارض بشك من شك من العدول في صحة ما روى، وإنما تعارض بخبر من هو مثله في العدالة متى أخبر أنه يعلم بطلان خبره، وتعارض الخبران. ومثال (3) ذلك: لو قال قائل: PageV02P348
إن هذا الشاهد هو فلان بن فلان الثقة المشهور أعرفه، ولا أشك فيه، وقال آخر: أما أنا، فعندي شك في هذا، ولا أتحقق أنه هذا الذي ذكريت، فإنه يعمل على قول من علم، وبترك قول من شك وهذا ظاهر عند أهل العلم، وكذا في غير هذه الصورة من سائر (1) المسائل، كما لو أخبر ثقة بنجاسة هذا الماء أو طهارته، وشك آخر، فالعمل على قول من أخبر عن العلم واليقين دون من شك وتردد.