وأما كتبهم في العربية وغيرها، فالسيد لا يزال مكبا عليها ملقيا لها ك " الحاجبية " وشروحها وهو من جملة من شرحها، وكتاب " التذييل والتكميل في شرح التسهيل " لأبي حيان (3)، وكتاب " التلخيص "، PageV02P344
وكتاب " المنتهى " وشروحه، وكتاب " الجوهرة " وغير ذلك، فدل ذلك على صحة إجماع الأمة على الاعتماد على كتب المخالفين من الموافق على قبولهم والمخالف. ولم نذكر فعل السيد للاحتجاج به في الإجماع، فإنه لا يصح الاحتجاج بفعل من صرح بما يخالف فعله، وإنما يحتج بالفعل إذا لم يناقضه القول كأفعال الأئمة عليهم السلام، وسائر العلماء الأعلام، ولم نذكر فعله في ذلك لبيان المناقضة بين فعله وقوله.
وإنما أحببنا أن نريه حاجة الجميع إلى الرواية عن المتأولين، وأن كلا معتمد عليها محتاج (1) إليها، ألا ترى أنها في خزائن أئمة الزيدية وعلمائهم وعليها خطوطهم بالسماع أو الإجازة أو (2) نحو ذلك، ومن ملك شيئا منها منهم، اغتبط به، وصانه، وحفظه، وربما سمعه، كما سمعها المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وذكر أسانيده فيها في كتابه " الشافعي "، وسمعها الإمام الناصر محمد بن الإمام المهدي عليهما السلام، والمصنفون من الزيدية ينقلون منها كالمتوكل في " أصول الأحكام " والأمير الحسين في " شفاء الأوام " و" سنن أبي داود " (3) كانت PageV02P345
عمدة الإمام يحيى بن حمزة وأمر من سمعها له، وهي نسخة مسموعة بعناية الإمام المهدي محمد بن المطهر، وهي في خزانة كتبه مما وقفه لله تعالى، وفيها كان سماعي. وكان اللائق على كلامك ودعواك على أهل البيت أن يشتهر في بلادهم وممالكهم تحريق هذه الكتب، والضرب الشديد والتعزير لمن قرأ فيها، وإظهار أنها إنما تترك في الخزائن ليعلم كفر PageV02P346
أهلها وكفر من صدق ما فيها كما يكون ذلك في حفظ بعض كتب الباطنية خذلهم الله تعالى، وسيأتي مزيد بيان لهذا عند ذكر المرجحات لذكر ما ورد في كتب الحديث مما يجب تأويله، ويمكن، إن شاء الله تعالى.