الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
هذه أنها دعوى صدرت مع القرائن الشاهدة بصدقها، وقد ذكر العلماء أن خبر الواحد مع القرائن يفيد العلم، فكيف بخبر الجم الغفير من الأئمة الأعلام، وجميع فقهاء الإسلام إذا انضم إلى القرائن العظيمة.
فإن قلت: وما تلك القرائن؟
قلت: اشتهار الرواية عن المتأولين قديما وحديثا مع الموافق والمخالف من غير نكير، أما قديما، ففي عصر الصحابة وهذا هو الإجماع الذي ادعاه هؤلاء الثقات، وقد مر تقريره، وأما حديثا -وهو الذي أردنا تأكيد ذلك الإجماع به- فإن الناس ما زالوا يقرؤون كتب المخالفين، ويروون منها (1) في شرق الأرض وغربها (2)، فالزيدية يروون عن المخالفين في تصانيفهم، ويدرسون كتب المخالفين في مدارسهم، ألا ترى أن المعتمد في الحديث في التحليل والتحريم في كتب الزيدية هو " أصول الأحكام " (3) للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (4) عليه PageV02P332
السلام وقد ذكر في خطبته أنه نقل فيه من كتاب البخاري، وكتاب المزني، وكتاب الطحاوي ولم يبين فيه ما نقله في هذه الكتب عما نقله عن غيرها، وعلماء الزيدية وأئمتهم معتمدون في التحليل والتحريم على الرجوع إلى هذا الكتاب منذ سنين كثيرة، وقرون عديدة، وكذلك " شفاء الأوام " صرح فيه بالنقل عنهم في غير موضع، وكذلك محمد بن منصور الكوفي مصنف كتاب " علوم آل محمد " الذي يعرف " بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد " فنقل عنهم، وفيه من ذلك شيء كثير، لأنه يسند، وفيه روايته عن البخاري نفسه وصاحب " أصول الأحكام " وصاحب " شفاء الأوام " ينقلان عنه، بل هو مادتهما وعمدتهما، والزيدية مطبقون على الأخذ منها، وكذلك " الكشاف " فإن صاحبه رحمه الله ممن يستحل النقل عنهم في " كشافه " ولا يعلم في الزيدية من يتحرى عن النقل عن " الكشاف " وكذلك الحاكم (1) قد صرح بجواز النقل عنهم، واحتج على ذلك بالإجماع، والزيدية مطبقون على الرجوع إلى كتبه مثل تفسيره " التهذيب "، وكتاب (2) " السفينة " وغيرهما، وكذلك المؤيد بالله، والمنصور بالله قد صرحا بجواز الرواية عنهم، ولا يوجد في الزيدية من لا يقبل مرسل المؤيد والمنصور لجواز أن يكونا استندا في الرواية إليهم. فهذا في كتب الحديث والتفسير.
وأما كتب الأصول، فالزيدية معتمدون فيها على كتاب أبي الحسين (3) مع أنه يقبل فساق التأويل وكفارة، وعلى كلام الحاكم في PageV02P333
أصول الفقه، ومعتمدهم في هذه الأزمان الأخيرة كتاب الشيخ أحمد " الجوهرة " (1) مع شهرة بغيه على الإمام الشهيد أحمد بن الحسين، وكتاب " منتهي السول " لأبي عمرو بن الحاجب، فإنه معتمد عليه في هذه الأعصار في بلاد الزيدية. وكتب الأصول، وإن كانت نظرية، فإن فيها آثارا كثيرة لا بد فيها من عدالة الرواة، وكذلك ما يتعلق برواية الإجماع الآحادي والألفاظ اللغوية.
وأما كتب القراءات فما زال الناس معتمدين على كتاب " الشاطبية " (2) آخذين بما وجدوا فيها مما ليس بمتواتر. وأما كتب العربية، فلم يزل النحاة من الزيدية يقرؤون مقدمة طاهر وشرحه، وكذلك كتب ابن الحاجب في النحو والتصريف (3) مع ما اشتملت عليه من رواية PageV02P334