وقال أبو علي وأبو هاشم: لا يقبل، ووجه ذلك إجماع الصحابة والتابعين، لأن (1) الفتنة وقعت وهم متنافرون وبعضهم يحدث عن بعض مع كونهم فرقا وأحزابا من غير نكير. يوضحه أنهم مع كثرة الاختلاف والمقاتلة، وسفك الدماء وكانت الشهادات مقبولة، فلم يرد أحد شهادة لأجل مذهب مع معرفتهم بالمذاهب، وذلك إجماع منهم على قبول الشهادة، كذلك الخبر، ويدل عليه أن عليا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم اختلفوا وتقاتلوا، ثم لم يرد بعضهم خبر بعض، ولم يردوا خبر عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص لكونه مع معاوية، ولأنه مع تلك الاعتقادات متنزه عن الكذب ويحرمه، بل ربما كفر من كذب كالخوارج، فوجب أن يقبل خبرهم، ولأن الخطأ بالتأويل يزيل التهمة وتعمد الكذب بخلاف الفسق من جهة ارتكاب المحظورات من غير تأويل وهذا على ما روي عن بعضهم أنه سئل عن شهادة الخوارج، فقال: شهادة من يكفر بكذبه أولى من شهادة من لا يرى ذلك، احتجوا بأن الفسق من جهة الفعل يوجب رد الخبر، فمن جهة الاعتقاد أولى. PageV02P328
والجواب: أن من ارتكب محظور دينه لا يفرق أن يكذب في خبره وشهادته بخلاف الاعتقاد، لأن تأويله يزيل التهمة.
فإن قيل: لو ارتكبه مع العلم، أثر في خبره، فمع الجهل أولى، لأنهما (1) معصيتان.
قلنا: مع الجهل والتأويل رباط التمسك بالديانة لم ينحل، فإذا أقدم مع العلم فقد انحل، يوضحه من استخف بأبيه مع العلم لا يكون كمن استخف وهو لا يعلم أنه أبوه، وكذلك من كشف عورته بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يعلمه لا يكون (2) كمن كشف وهو يعلمه، لأنه يكفر. إلى قوله: فأما الفتوى، فأبو القاسم جرى على أصله، وقال: يقبل خبره وفتواه إذا كان من أهل الاجتهاد، والشيخان مرا على أصلهما، وقالا: لا يقبل خبره ولا فتواه، والقاضي فرق بينهما.
قلت: وكذلك الإمام يحيى بن حمزه، فإنه اختار في " المعيار " أنه يجوز قبول فتواهم مثل قول أبي القاسم البلخي.