الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
(1) رحمه الله تعالى، وذلك ما رواه الأمير الحسين بن محمد (2) رحمه الله في كتاب " التقرير " فإنه قال فيه ما لفظه: وفي " الوافي ": لا بأس بشهادة أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه تجريحا.
قال القاضي زيد رحمه الله: وذلك لأن الإجماع قد حصل على قبول خبرهم، فجاز أن تقبل شهادتهم، هذا كلام القاضي زيد رحمه الله وهو نظير كلام المنصور بالله عليه السلام في " المهذب " في تخصيص دعوى الإجماع بقبول الأخبار دون الشهادة، وقياس الشهادة عليها، وكثير من العلماء ادعى الإجماع على قبول الشهادة والأخبار معا، كما هو بين فيما نقلناه عنهم، وكلام القاضي زيد يعم الكفار والفساق، فكيف وإنما PageV02P325
كلامنا في هذه المسألة في الفساق فقط.
الطريق السادسة: طريق الفقيه العلامة عبد الله بن زيد، فإنه قال:
-وقد ذكر (1) فاسق التأويل وكافره- والمختار: أنه يقبل خبرهما متى كانا عدلين في مذهبهما، وهو قول طائفة من العلماء، قال: والذي يدل على صحة قولنا أن الصحابة أجمعت على ذلك، وإجماعهم حجة. إلى قوله ما لفظه: يبين ذلك ويوضحه أن من عرف الأخبار، وبحث عن السير والآثار، علم أنهم أجمعوا على ذلك، ولهذا، فإنهم كانوا يقبلون الأخبار بينهم في حال الفتنة وبعدها، ولا يميزون بين ما وقع قبل الفتنة وبعدها، وبذلك جرت عادة التابعين، فإنهم كانوا ينقلون الأخبار عن الصحابة من غير تمييز لما روي قبل الفتنة وبعدها. تم بلفظه من " الدرر المنظومة ".
الطريق السابعة: طريق الشيخ أبي (2) الحسين محمد بن علي البصري،
فإنه قال في كتاب " المعتمد " (3) بعد ذكر حجة من رد خبر المتأولين ونقضه لكلامهم، وجوابه عليهم إلى أن قال: وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقادات لا يمنع من قبول الحديث، لأن من تقدم قد قبل (4) بعضهم حديث بعض بعد الفرقة، وقبل التابعون رواية الفريقين من السلف، ولأن الظن يقوى بصدق من هذه سبيله إذا كان متحرجا إلى قوله:
وأما الكفر بتأويل، فذكر قاضي القضاة -أيده الله- أنه يمنع من قبول الحديث قال: لاتفاق الأمة على المنع من قبول خبر الكافر، قال: PageV02P326
والفقهاء إنما قبلوا أخبار من هو كافر عندنا، لأنهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر.
قال أبو الحسين: والأولى أن يقبل خبر من كفر أو فسق بتأويل إذا لم يخرج من أهل القبلة وكان متحرجا، لأن الظن لصدقه غير زائل، وادعاؤه الإجماع على نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق لا يصح، لأن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون أخبار سلفنا رحمهم الله كالحسن (1) وقتادة (2) وعمرو (3) مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم، وقد نصوا على ذلك. PageV02P327
وقول أبي الحسين: " على الإطلاق " يعني أنه لم يقيد ذلك الكفر المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن الملة.
الطريق الثامنة: طريق الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة رحمه الله تعالى، فإنه قال في كتابه " شرح العيون " ما لفظه: الفاسق من جهة التأويل يقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول أبي القاسم البلخي، وقاضي القضاة، وأبي رشيد.