نقلة أصحاب النهروان (1) وغيرهم، وكانوا في أمرهم بين راو عنهم، وعامل على مقتضى الرواية، وساكت عن الإنكار، وذلك يفيد معنى الإجماع، ولأنهم لما افترقوا، لم يختلفوا في أن الكذب لا يجوز، بل المعلوم من حالهم التشديد على من فعل ما يعتقدون قبحه، أو كذب في شيء من كلامه.
ومن ذلك ما روي أن الخوارج لما نادت قطري بن الفجاءة (2) من خلفه: يا دابة يا دابة، فالتفت إليهم، وقال: كفرتم، فقالوا: بل كفرت لكذبك علينا وتكفيرك إيانا، وما قلنا لك إلا ما قال الله سبحانه: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ثم قالوا له: تب من تكفيرك إيانا، فقال لعبيدة بن هلال (3): ما ترى؟ قال: إن أقررت بالكفر، لم يقبلوا توبتك، ولكن قل: إنما استفهمتكم، فقلت: أكفرتم؟ فقالوا: لا ما كفرنا. ثم انصرفوا، فإذا كان الأمر كما ترى، كان من يقول: من كذب، كفر، روايته أولى من رواية من يقول: من كذب PageV02P319
فسق، لأن الإنسان قد يتجاسر على الفسق، ولا يتجاسر على الكفر، وقول من يقول: إن من عرف بالكذب في المعاملات لا يقبل خبره، فكيف يقبل خبر من عرف بالكذب على أفاضل (1) الصحابة، وسادات المسلمين من المهاجرين والأنصار، وانتقاصهم لا يتسق، لأن المعلوم من حالهم أنهم لا يكذبون على أفاضل الصحابة في الرواية عنهم، وإنما يكذبون عليهم في الاعتقاد، وذلك خارج عن باب الإخبار، وكانوا لا ينتقصون إلا من يعتقدون الصواب في انتقاصه ومحاربته.
فأما من علم من حاله استجازة الكذب على آحاد الناس فيما يرويه عنهم فضلا عن فضلاء الصحابة، لم يقبل خبره كما قلنا في الخطابية ومن شاكلهم، وإنما منعنا من قبول خبر الفاسق من جهة التصريح، فلأنا نعلم منه التجاسر على الكذب، والإقدام على القبيح، فلا تسكن النفس إلى صدقه فيما يرويه، ولا يغلب على الظن صحة ما يقوله، وليس كذلك الفاسق من جهة (2) التأويل لأنه لا (3) يقدم على ما يعلم كونه قبيحا، فصح ما قلناه. انتهي كلام المنصور عليه السلام في كتاب " الصفوة ".
الموضع الثاني: كتاب " المهذب " (4) فإنه عليه السلام قال في كتاب " الشهادات " منه ما لفظه: وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز (5) قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات، وروى عنهم المحققون بغير مناكرة، ذكره عليه السلام في كتاب " الشهادات " محتجا به على قبول PageV02P320
شهادتهم.
قال عليه السلام: لأن الإخبار نوع من الشهادة، وتجري مجراها في بعض الأحكام، والدليل على أنه عليه السلام ادعى الإجماع في هذا الكلام وجوه:
أولها: -وهو أقواها- أنه احتج على جواز الشهادة بالقياس على الأخبار، واحتج على قبولهم في الأخبار بأن المحصلين ذهبوا إلى جواز ذلك بغير مناكرة، فلو أراد بالمحصلين بعض العلماء، أو أراد بغير مناكرة من بعضهم مع وجود المناكرة من البعض، لم يكن ذلك إجماعا، ولو لم يكن إجماعا، لم يكن فيه حجة، وقد ثبت أنه جعله حجة، وقاس عليها، ولفظه صالح لإفادة دعوى الإجماع في اللغة من غير تعسف ولا تأويل، فوجب القول بظاهره، وتأكد الظاهر بهذه القرينة.
وثانيها: أن ظاهر كلامه يقتضي دعوى الإجماع من غير قرينة، وذلك لأن قوله: إن أهل التحصيل من العلماء ذكروا جواز ذلك يعم جميع أهل التحصيل ولم يخرج من هذا اللفظ إلا من ليس من أهل التحصيل، ومن لم يكن من أهل التحصيل، فليس بمجتهد لا في الوضع اللغوي، ولا في العرف الطارىء، لأنه ليس يصح أن يقال لعالم مجتهد من علماء الإسلام: إنه ليس من أهل التحصيل.