المسألة الأولى: الكلام (1) في الفاسق بالتأويل. والذي حضرني الآن من الحجج على قبوله خمس وثلاثون حجة، منها ما أوردته للاعتماد عليه في الاحتجاج، ومنها ما أوردته معارضة لما أورده السيد من العمومات البعيدة.
الحجة الأولى: الإجماع، وهو من أقوى ما يحتج به في هذه المسألة؛ لأن حجج السيد كلها عامة، وهذه الحجة خاصة، والإجماع الخاص مقدم على العمومات بإجماع، لأنه متأخر عنها، مبين لها، فهو في أرفع مراتب الأدلة الظاهرة، وأقوى المتمسكات في مثل هذه المسألة، والذي يدل على صحة هذا الإجماع وجهان:
الوجه الأول: أنه قد ادعى جماعة من الأئمة عليهم السلام، وخلق من سائر علماء الإسلام أن الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قبولهم، ونقل هذا الإجماع عدد كثير لا يأتي عليه العد، وأنا أشير إلى جماعة يسيرة من أعيانهم لم أتمكن في الوقت من ذكر أكثر منهم، وقد شك جماعة من العلماء في صحة دعوى الإجماع من غير قطع على بطلانه، ولا رواية لخلاف كان في ذلك بين الصحابة.
فاعلم أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه لا يقبلهم ألبتة، وكذلك PageV02P316
لم يدع أحد من الخلف، ولا من السلف أن الأمة أجمعت على رد فساق التأويل. فتأمل هاتين الفائدتين وإنما وقع الخلاف في إجماعهم على القبول، فطائفة من الأئمة والعلماء قطعوا بأنهم أجمعوا على ذلك، وطائفة منهم شكوا في ذلك، وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد:
الفائدة الأولى: في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع المروي في قبول فساق التأويل، فاعلم أن طرق نقل الإجماع في هذه المسألة كثيرة لا سبيل إلى حصرها، وقد ذكر السيد أبو طالب أن من قبل المتأولين فإنه يذهب إلى أن الإجماع قد حصل في قبول شهادتهم وخبرهم، وكلامه عليه السلام يدل على أن كل من يذهب إلى هذا المذهب، فقد روى الإجماع على ذلك، ولا شك أن الذاهبين إلى هذا المذهب عدد كثير يزيدون على العدد المشروط في التواتر أضعافا مضاعفة، ولو حضرتنا تواليف كثير منهم لنقلنا ذلك عن كثير منهم بألفاظهم، ونحن نذكر طرفا يسيرا من ذلك على حسب ما حضر من التواليف، وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق:
الطريق الأولى: طريق الإمام المنصور بالله عليه السلام، فإنه عليه السلام ادعى إجماع الأمة على قبول فساق التأويل، وذلك معروف في تصانيفه عليه السلام، وقد تيسر لي في وقت كتابة هذا الجواب نقله عنه عليه السلام من موضعين:
الموضع الأول: كتاب " صفوة الاختيار " في أصول الفقه من تصنيفه عليه السلام، فإنه قال فيه ما لفظه:
مسألة: اختلف أهل العلم في خبر الفاسق من جهة التأويل، فحكى شيخنا الحسن بن محمد رحمه الله عن الفقهاء بأسرهم، والقاضي، وأبي
رشيد أنه يقبل إلا أن يعلم أنه ممن يستجيز الكذب كالخطابية (1) ومن ضاهاها، وحكي عن الشيخين أبي علي (2) وأبي هاشم (3) أنه لا يقبل، قال رحمه الله: وكان القاضي يقول: مذهب (4) أبي علي وأبي هاشم أقيس، ومذهب الفقهاء أقرب إلى الأثر، وكان يعتمد الأول، وهو الذي نختاره. والذي يدل على صحته إجماع الصحابة على قبوله، وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه، أما أنهم أجمعوا، فذلك معلوم من ظاهر حالهم لمن تصفح أخبارهم، واقتص آثارهم، وذلك لأن الفتنة لما ظهرت فيهم، وتفرقوا فرقا، وصاروا أحزابا، وانتهي أمرهم بينهم إلى القتل والقتال، وكان بعضهم يروي عن بعض بغير مناكرة بينهم، بل اعتماد أحدهم على ما يرويه عمن يوافقه كاعتماده على ما يرويه عمن يخالفه، وذلك ظاهر فيهم كروايتهم عن النعمان بن بشير (5)، وروايتهم عن أصحاب الجمل، وعن PageV02P318