يثبت بخبر الواحد بخلاف التكفير والتفسيق، وقلت، في مثل هذه الأشياء: أقل الأحوال أن يكون هذا موجبا للشك، فلا تحل الرواية عن أحد منهم حتى تحصل له تبرئة صحيحة من المخالفة لك في هذه المسألة القطعية، وأما سائر الأئمة، فإنما يلزمك جرحهم، أو الوقف فيهم، لأنه قد ثبت من عشر طرق كما يأتي بيانه أن الأمة أجمعت على ذلك، وهذه الطرق العشر من جماعة قد تحصل بخبر مثلهم التواتر لا سيما وهم متفرقو الأوطان والأزمان، والبلدان والأنساب، فبعد تواطؤهم على الكذب لكنك لما علمت أن الأمة معصومة، وجب أن تقطع بأنهم ما صدقوا على الأمة كلها، لكن يعلم بالضرورة استحالة تواطئهم على عمد الكذب، وصريح المباهتة، فيجب أن يحمل كلامهم على أنهم علموا أن ذلك قول الأكثرين، ولم يعتدوا بالباقين إما لأن المخالف إذا ندر لم يعتبر عندهم، وإما لتوهمهم أن سكوت الباقين سكوت رضا، ونقول في دعواهم للإجماع مثل ما قلنا في دعوى المعتزلة إجماع الصحابة في الإمامة.
إذا ثبت - هذا فلا شك أنه قد التبس عليك الآن: من البريء من الأمة من هذه الدعوى، فلا تحل الرواية عن أحد من الأمة حتى تحصل له براءة صحيحة غير معارضة بمثلها، شاهدة له بأنه لا يذهب إلى مخالفتك في هذه المسألة، ومن لم يحصل ذلك في حقه، بقي على الشك، فانظر أيها السيد إلى قول يؤدي إلى التشكيك في قبول شهادة القاسم، ويحيى، والمنصور، والمؤيد فما أبعده عن الصواب.
الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية،
وأن المخالف فيها غير معذور بالتأويل، ألا ترى أن السيد -أيده الله- قال ما هذا لفظه: فيكون رد روايتهم مقطوعا به، ولا يصح الاجتهاد
فيه، وهذا صحيح في الأمارة الظاهرة التي يقع لكل أحد عندها الظن، وهذه المسألة من هذا القبيل. انتهي كلامه.
فبين أن الاجتهاد لا يصح، وعلى هذا لا يعذر من اعتذر به، وأيضا قد بين السيد أن الأمارة الدالة على رد المتأولين ظاهرة يقع لكل عندها الظن، فثبت بهذا أن المخالفين له -أيده الله- قد وقع لهم الظن الراجح برد رواية المتأولين، وأن قبولهم للمتأولين مما هو عمل بالمرجوح قطعا، وإنما توهموا أنه راجح توهما لا حقيقة له؛ لما لم ينظروا على الوجه الصحيح. والتقصير في النظر في المسائل القطعية حرام.
فإذا تقرر هذا، فقد ثبت أنه لا يجوز العلم بصغر المعصية، فوجب أن يكون المخالف للسيد -أيده الله تعالى- عاصيا معصية محتملة للكبر والفسق، ومحتملة للصغر، فلا يجوز في من صح عنه أنه خالف السيد في هذه المسألة أن يقطع بأن ظاهره الإسلام والإيمان، ولا يقطع بأن ظاهره الفسق، بل نقف في أمره، ويكون الخلاف في الترضية عنه مثل الخلاف في الترضية عن المتقدمين على علي عليه السلام، لأنهم سواء، إذ كل منهم أخطأ في مسألة قطعية متأولا، وأصر على خطئه ومعصيته حتى مات فهذه مئتا إشكال ونيف على مقدار يسير من كلام السيد في كتابه أظهرت بيانها ليظهر له أن (1) قد تعسف علي في كتابه، وتعنتني في احتجاجه، فالله المستعان. PageV02P315
الفصل الثاني: في الدليل على قبول المتأولين، ومعارضة الحجج التي أوردها السيد من العمومات والأحاديث، وفيه مسألتان: