الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين،
فيلزمه القطع بتكذيب من ادعى الإجماع من الأئمة مثل: المنصور بالله، ويحيى بن حمزة وغيرهم ممن يأتي ذكره. أقصى ما في الباب أن يقول: إنهم لم يكذبوا عمدا لكنهم قد كذبوا عندك على سبيل الخطأ، لكن دعوى الإجماع ليست من مسائل الفروع التي كل مخطىء فيها مصيب ومعذور.
الإشكال السابع عشر: يلزم السيد -أيده الله- الإنكار على من خالفه في هذه المسألة، وتحريم النزاع فيها، لكن لم يزل العلماء قديما PageV02P310
وحديثا يخوضون في هذه المسألة، ويذكرون الخلاف فيها في كتب الفقه والأصول من غير نكير من أحد الفريقين على الآخر، وهذا يقتضي بطلان قول السيد: إنها قطعية، ومما يدل على هذا أن أحدا ما سبق السيد إلى هذا القول فيما نعلم، وهذه كتب الأولين والآخرين والسابقين والمقتصدين والزيدية، والشافعية والمعتزلة والأشعرية ما نعلم أن أحدا ذكر فيها أن هذه المسألة قطعية، وأوصد باب النزاع، وقطع طرق الخلاف عنها إلا السيد أيده الله، فإنه سلك مسلك الغلو في رسالته، والزيادة على أساليب العلماء في مصنفاتهم، فإن جميع من ذكر هذه المسألة من العلماء ما زادوا على ذكر الخلاف والأدلة، وسكتوا عما يقتضي تأثيم المخالفين.
الإشكال الثامن عشر: أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المثبتة على شهادة المتأولين، لأن القاضي إذا أداه اجتهاده إلى مخالفة القطعيات نقض حكمه، وإن كان مذهبا له، إذ لا معنى للمذهب الباطل قطعا، وهذا يؤدي إلى نقض أحكام كثيرة، فإن مذهب الفقهاء مبني على جواز هذا، وكذا حكام مذهب الزيدية إنما عملهم في الغالب بما هو منصوص في " اللمع "، والمنصوص في " اللمع " قبول شهادة المتأولين، بل هذا يؤدي إلى الشك في الأحكام كلها، لأنا لما علمنا أو ظننا أن الحكام مستحلون للحكم بشهادة المتأولين، وكانت باطلة قطعا، وقد اختلطت الأحكام ولم نعلم ما ترتب منها على شهادتهم وما لم يترتب، وجب الوقف فيها كلها إلا في ما ثبت لنا أن الحكم فيه لم يترتب على شهادة متأول وكذلك يلزم من هذا نقض أحكام المقلدين للمؤيد والفقهاء ومن بنى مذهبه على قبول المتأولين.