الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
أنه قد حصل العلم للخصم، وأنه جحده عنادا وعمدا (1)، وإنما نقول بذلك في من جحد العلوم الضرورية، فكيف يصح منك أن تقول في الظن -ومرتبته دون مرتبة العلم في الظهور والجلاء-: إنه قد حصل لكل أحد، وإنا نعلم حصوله لكل أحد، ونعلم أنه خالف (2) مع العلم بالرجحان مع أن العلم الذي دل عليه أدلة قاطعة مولدة له على جهة الإيجاب ما ارتقى إلى هذه المرتبة.
الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية،
واحتجوا على ذلك بما هو صحيح في المعقول (3) وذلك لأنه لو كان بينه وبينها رابطة عقلية، لاستحال تخلفه عنها لأنه لا يصح وجود اللازم مع تخلف الملزوم، إذ لو صح ذلك، لما كان لازما، والفرض أنه لازم، هذا خلف.
وكذلك الرابطة العقلية بين الأمارة والمظنون لو كانث ثابتة، لم يتخلف المظنون عنها، وقد تخلف قطعا ضرورة ووفاقا بين العقلاء، فقول السيد: إن الحق في ردهم قطعا يستلزم أن الحقية متعينة في ردهم PageV02P305
المتأولين لأجل ظهور القرينة المفيدة للظن، وذلك يستلزم تلازم الحقية والظن الراجح، وذلك يستلزم أن يكون بينهما رابطة عقلية، وهو خلاف كلام العلماء وأدلة العقول.
الإشكال السادس: قوله -أيده الله-: إن القرينة الدالة على رد المتأولين قرينة ظاهرة حاصلة لكل أحد، يقتضي أن المخالفين له في هذه المسألة قد حصل لهم رجحان دليله، وإنما عدلوا تعمدا للباطل، وقد روي عن المؤيد بالله أنه خالف في هذه المسألة، فهذا يستلزم أن المؤيد عليه السلام آثم، معاند، متعمد لقول الباطل عند السيد.
الإشكال السابع: القول بأن في الظنيات قطعيا، وتفسير تلك القطعيات بأنها ما ظهرت الأمارة الدالة عليها، وحصل الظن بها لكل أحد قول غريب، لم أعلم أن أحدا قال به إلا القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري، وهو عندك كافر تصريح. والظاهر من علماء الأصول أنهم لا يثبتون القطعيات إلا في الأدلة العلمية المفيدة لليقين، فيلزم السيد القول بتأثيم من خالف الباقلاني في هذه القاعدة.