قولهم: يجوز أن يكون متعبدا بالاجتهاد.
قلنا: هذا التجويز لا ينتهض حجة، فإن انتهض، فحجة ظنية مختصة به، وبمن يذهب إلى القول بذلك، والمقطوع به هو إصابة ظنه على تقدير اجتهاده، لكنه لا يقطع باجتهاده، وعلى تقدير القطع به، فليس معللا بعصمته، إذ الخطأ في المعصية لا يناقض العصمة إجماعا كيف فيما لا يسمى معصية؟ فمن أين يلزم إصابة ظن كل معصوم، وأحسن ما يجاب به عن هذا أنه لا مانع من القول بأنا متعبدون بمتابعة الأمة، وملازمة الجماعة وإن جوزنا عليهم الخطأ في الظنيات، كما أنا متعبدون بالعمل بخبر الثقة وإن جوزنا ذلك عليه، وممن قال بذلك عبد الله بن زيد، ويدل على هذا ما ورد من الأمر المطلق بملازمة الجماعة مثل " يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار " رواه الترمذي (1) عن ابن عمر. PageV02P301
والذي يجمع بين هذه الأدلة أن متابعة الأمة واجبة في الأصول والفروع، ودليلهم الظني في الفروع لا يخرج عن كونه ظنيا، فيكون متعلق الظن دليل الحكم وطريقه، ومتعلق العلم وجوب العمل، ولا تناقض في ذلك، وقد قال الفقهاء بمثل ذلك في تسمية الفقه علما، وقالوا: إن الظن في طريقه، ومتى حصل، علم المجتهد وجوب اتباع ظنه، والله سبحانه أعلم.
وحاصل المسألة: أنه يجوز الخطأ في ظن المعصوم لمطلوبه، لا لمطلوب الله منه، ولا يناقض العصمة بدليل العقل والسمع، أما العقل، فلأن معنى الظن يستلزم تجويز الخطأ، فلو امتنع الخطأ في ظن المعصوم، لم يكن ظنا، والفرض أنه ظن، وأما السمع، فلقول يعقوب في قصة يامين: {بل سولت لكم أنفسكم أمرا} [يوسف: 18] وقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها في صلاته وهو يظنها تامة (1)، ولقوله: " فمن حكمت له بمال أخيه، فإنما أقطع له قطعة من نار " ولأن هذا بمنزلة الخطأ في رمي الكفار.
قال: وقد ثبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويل، وإنما الكلام: هل: هذه المسألة قطعية أم لا؟ أعني أنهم لا يقبلون، وعلى طريقة القاضي الباقلاني أنها قطعية، لأن القطعي عنده ما كان ظن صحته PageV02P302
أقوى، لأنه يجب العمل بالظن الأقوى قطعا، فيكون رد روايتهم مقطوعا به، ولا يصح الاجتهاد فيه، وهذا صحيح في الأمارة الظاهرة التي تقع لكل أحد عندها الظن، وهذه المسألة من هذا القبيل، فثبت بذلك ما ذكرنا في هذه المسألة.
أقول: يرد على كلامه -أيده الله- في دعواه أنها قطعية إشكالات:
الإشكال الأول: أن السيد -أيده الله- قد سلم أن الدليل على رد المتأولين ظني، لكنه ادعى أنه ظن ظاهر لا يخفي على أحد، وادعى أن ما كان هكذا، فهو قطعي فجمع بين الدليل الظني والمدلول القطعي، وهذا لا يصح، لأن تسليمك أن الدليل ظني يقتضي قطعا تجويز أن يكون الحق في المرجوح، وتجويز ذلك يستلزم قطعا تجويز أن يكون على ذلك الحق أمارات راجحة على هذا الأمر المظنون أنه حق ولكن المترجح له أن هذا المفروض أنه راجح، ما عرف تلك الأمارات، ولو عرفها لكانت أرجح عنده.
الإشكال الثاني: أن قوله: إن رد روايتهم يكون مقطوعا يستلزم كون الحقية في المظنون الراجح قطعا، ونفي الحقية عن الموهوم المرجوح قطعا أيضا، وهذا يقتضي أن الدليل يفيد العلم لا الظن؛ لأنه لا يحصل بالعلم أكثر من القطع بأن الحق هو ما ذهبت إليه باطنا وظاهرا، وأن ما ذهب إليه الخصم باطل باطنا وظاهرا، ولكن السيد -أيده الله- أقر أن الدليل أمارة، وأنه يحصل عندها الظن، فإن قال: مراده: أن العمل بتلك الأمارة الظاهرة التي لا تخفي على أحد واجب قطعا على كل أحد، لا أن (1) ما دلت عليه حق قطعا، فلا يجوز القطع بالاعتقاد على حقية مدلولها، PageV02P303