نفس الأمر بالقبول والاعتقاد لصحته، وكذلك تمسك أصحابنا به في بعض الأحاديث الدالة على صحة إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام بتلقي PageV02P298
الأمة لها بالقبول.
فإن قلت: فقد جاز على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم في ما بين الناس، وإن كان خطأ في الباطن، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: " لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا حكمت لأحدكم بمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار " (1) فإذا جاز ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأولى وأحرى أن يجوز على الأمة.
قلت: الجواب من وجهين.
الأول: معارضة وهي أن نقول: يلزم على هذا تجويز الخطأ في التحليل والتحريم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ممنوع بالإجماع، سواء قلنا: إنه متعبد بالاجتهاد أو لا.
الثاني: تحقيق، وهو أن نقول: فرق بين الصورتين، فإن الدعاوي في الحقوق لا تزال مستمرة في زمانه عليه السلام وبعده، وقد علم الله تعالى أن الوحي غير مستمر بعده عليه السلام، ولم يكن لنا مصلحة في بناء الحكم بين الناس على العلم واليقين، فشرع تعالى الرجوع فيها إلى الظواهر من الشهادات والبينات، وجعل الحكم فيها مستويا في زمانه عليه السلام وفيما بعده من الأزمان؛ إذ يمتنع نزول الوحي كلما ادعى مدع بعده عليه السلام، ولم تعلق بذلك المصلحة في زمانه عليه السلام، وكذلك سائر الأمور المتكررة لم يشرع فيها العمل باليقين، والرجوع إلى نصوص الشريعة كرؤية الهلال في شهر رمضان، وأشهر الحج، ودخول أوقات الصلوات، فإن ذلك لما كان مستمرا جعل عليه أمارات ظنية، وجعل PageV02P299
تكليفه عليه السلام في ذلك كتكليف أمته من غير فرق.
وأما الشرائع التي تثبت بالوحي، وتقررت قواعدها، فلا تكون إلا بالوحي في حقه عليه السلام، وباتباع الأدلة الصحيحة التي لا باطل فيها، ولا في قواعدها باطنا ولا ظاهرا في حق أمته المعصومة، والله عز وجل أعلم.
وتلخيص المسألة: هل يجوز على المعصوم أن يخطىء ظنه؟ قال ابن الصلاح: لا يجوز، وسبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف.
قال النواوي: وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.
قلت: من أدلة الجمهور {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] وحديث " إنما أقطع له قطعة من نار "، وحديث " حكم داود بين المرأتين في الولد الذي تنازعاه، فإنه حكم به للكبرى، ثم تحاكما إلى سليمان، فحكم بقطعه نصفين بينهما، فقالت الصغرى: لا، فحكم به لها " (1).
ويمكن الجواب عن هذا كله أن الحديث وارد في القضاء بين الناس، والآية محتملة لذلك غير ظاهرة في خلافه، وقد بينا الفرق بين القضاء وغيره، ولو جاز تخطئة المعصوم في كل ظن، لزم أن لا يكون PageV02P300
الإجماع حجة في المسائل الظنية، وهو إلزام حسن فتأمله، ويمكن التزامه، لأن الأمة إنما عصمت عن الضلالة وهي منتفية على قول المصوبة عرفا ولغة، وعلى قول المخطئة عرفا، والعرف مقدم على اللغة إذا اختلفا.
وأما ما تقدم من الفرق بين القضاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بين الناس وبين التحليل والتحريم، فالجواب عنه أنه مما لا يمنع من تجويز الخطأ في ظن المعصوم، بل هو مما يدل على جوازه، لأنه عليه السلام إنما لم يجز أن يخطىء في التبليغ، لأنه لم يستند فيه إلى الظن.