فإن قلت: من لم يعلم الفسق منهم، فهو معذور.
قلت: معنى كونه معذورا أنه لا عقاب عليه وإن أخطأ في نفس الأمر، وهذا إنما يقال به في حق المجتهد على تقدير عدم تصويب الجميع أيضا، وأما الأمة، فليس يجوز أن تخطىء في نفس الأمر.
فإن قلت: لو علموا أنه فاسق تأويل لم يجمعوا.
قلت: لو جاز انعقاد الإجماع على قاعدة مجهولة لو علموا بها لم
يجمعوا عليها، أمكن تقدير مثل ذلك في كل إجماع، ولم يصح إجماع أبدا.
فإن قلت: مرادي بكونه معذورا أنه بنى على ظاهر العدالة، ولم يتحقق ما يرفعها، فهو مصيب مستحق للثواب، لا مخطىء معفو عنه، وذلك كما لو قبلت الأمة من ظاهره العدالة، وهو كاذب في نفس الأمر.
قلت: الجواب من وجهين.
الوجه الأول: الفرق بين الصورتين، فإنهما ليستا سواء، لأن قبولهم لمن حارب عثمان، ومن حارب عليا عليه السلام بعد علمهم الجميع بأنه حارب وفسق، فمتى كانت روايتهم مردودة، لم يجز على الأمة قبولها بعد العلم بالموجب لردها لا ظاهرا ولا باطنا، وإلا لزم أن يجوز استناد الأمة إلى دليل باطل غير صحيح بعد العلم بالسبب الذي أوجب بطلانه، وهذا لا نعلم أحدا قال به ممن يقول: بأن الإجماع حجة مطلقا، وإنما تكون الرواية عنهم مثل الرواية عمن ظاهره العدالة لو أمكن القول بأن جماعة من الصحابة لم يعلموا بوقوع الفتن، ولا بدخول الداخلين فيها، فقبلوهم مع الجهل بذلك.
الوجه الثاني: أن العلماء مختلفون في المسألة المقيس عليها وهي: هل يجوز قبول الأمة لخبر ظاهره الصحة وهو في الباطن باطل؟ والمذهب أن ذلك لا يجوز، ذكره الإمام المنصور بالله في كتاب " الصفوة ".
وقال الإمام يحيى بن حمزة في " المعيار": خبر الأمة يفيد العلم يعني لو قدرنا أنهم نقصوا عن عدد التواتر، أو أخبروا كلهم، وكان عددهم بالغا حد التواتر، ولكن في الوسط دون الطرف الذي قبله.
وإنما قلنا: إنه أراد ذلك، لأنه جعله قسما غير المتواتر، وهذا يشبه كلام المنصور بالله في مسألتنا، وهو قوي عند جماعة، لأنه يلزم من تجويز ذلك استناد الأمة إلى حجة باطلة في نفس الأمر، والأمة معصومة من الخطأ في نفس الأمر، فلهذا كان الإجماع حجة، وأما لو لم تكن معصومة إلا من الخطأ في الظاهر، فذلك لا يوجب أن إجماعها حجة، لأن ذلك حكم المجتهد عند المعتزلة والشيعة غالبا متى وفى الاجتهاد حقه، فكما إنه لا يكون قول المجتهد حجة لكونه مصيبا، فكذلك كان يلزم أن لا يكون إجماع الأمة حجة لكونهم مصيبين.
فإن قلت: إنما يقال: المجتهد مصيب لما أراد الله منه.
قلت: وكذلك يلزم أن يقال: إن أهل العصر إذا أجمعوا فإنما أصابوا مراد الله منهم، فثبت أن الفرق بين إصابة الأمة وإصابة المجتهد أن المجتهد مصيب لما أراد الله منه في الظاهر، ويجوز أن يتعلق مراد الله من غيره بغير ما أراد منه لانكشاف أمر خفي عليه، وبان لغيره، فلخفائه عليه لم يتعبد به، ولبيانه لغيره تعبد به. وأما الأمة، فإنها معصومة باطنا وظاهرا قطعا بحيث نعلم أنه ليس لله مراد في خلاف قولها، بل نعلم أن خلاف قولها حرام، ونعلم أنه لم يخف عليهم دليل بحيث إنه إذا ظهر لغيرهم تعبد ذلك الغير بالعمل به، وقد احتج العلماء على (1) صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول (2) بناء منهم على ما ذكرت من عصمة الأمة عن تلقي الباطل في PageV02P297