لأنه ليس يسمى في اللغة ظاهرا، فلا يكون في الحديث حجة. والله أعلم.
و
ثانيها: ترجيح الآية على الحديث،
ولا معنى لذلك، لأنه لم يصح الحديث في نفسه، ولا صح (1) الاستدلال به على تسليم ثبوته، والترجيح فرع على الصحة، وأما احتجاجه بالآية، فهو لا يصح لوجهين:
أحدهما: أنها لا تفيد المنع من قبول المتأولين، وقد مر تقريره، وبيان ما يرد على الاحتجاج بها من الإشكالات.
وثانيهما: أنا لو قدرنا صحة الاحتجاج بها بالنظر إلى عمومها، فإن الاستدلال به ممنوع، لوجود المخصص، والمعارض الراجح، وبيانهما يأتي في الفصل الثاني، إن شاء الله تعالى.
و
ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
(2):
الوجه الأول: قال: لعل بعضهم لم يقبل، يعني لعل بعض الصحابة لم يقبل المتأولين فلم يحصل إجماع.
والجواب: أنه قد ثبت الإجماع برواية جماعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وكثير من العلماء والثقات المطلعين على أخبار الصحابة، وأحوال السلف، وسيأتي بيان عشر طرق لهذا الإجماع، وموضع ذلك الفصل الثاني.
وأما رده لرواية الثقات من الأئمة والعلماء بقوله: لعل بعض الصحابة PageV02P293
لم يقبل المتأولين لمثل هذا الكلام، فلا يصدر عن محصل، فإن هذا مجرد ترج (1) صدر من صاحبه بعد نقل أهل العدالة والأمانة والاطلاع على العلوم والتواريخ، وأقوال الخلف والسلف للإجماع، وجزمهم على أنهم قد علموا انعقاده وإخبارهم لنا أنهم أخبروا بذلك عن علم يقين، لا عن مجازفة وتبخيت (2).
وحاصل هذا الاعتراض إن صاحبه قال: لعل راوي الإجماع غير صادق فيما رواه، ولا متحقق لما ادعاه، ولو كان مثل هذا يقدح في رواية الثقات، لبطلت الروايات، فما من رواية تصدر عن الثقة في الإجماع، أو في الحديث، أو في الشهادة إلا وهو يمكن أن يقال لعل راويها وهم فيها، وقالها بغير علم يقين، وأصدرها إما بمجرد اعتقاد الصحة أو ظنها، أو نحو ذلك، مما لا يلتفت إليه من تطريق الشك إلى وهم الثقات بمجرد كونه يجوز على البشر، ولو كانت رواية العدول العلماء تعارض بمجرد توخي كذبهم، وتمني صدور الدعوى منهم على سبيل التبخيت من غير تحقيق، لبطلت طرق النقل، وتعطلت فوائد الرواية.
الوجه الثاني: مما قدح به في صحة الإجماع قال: سلمنا الإجماع، فلا نسلم أن علة القبول واحدة. هذا كلام ابن الحاجب وقد أعاد السيد هذا الاعتراض، ولم يزد على ما أورده ابن الحاجب إلا أنه وسع دائرة العبارة، ونقله إلى الكلام في الخارجين على علي عليه السلام.
والجواب عنه: أن هذا الاعتراض ضعيف، لأنه لو كان حراما -وقد PageV02P294
أجمعوا على جوازه- لكانوا قد أجمعوا على ضلالة، وسواء اتفقوا في العلة، أو اختلفوا فيها، فالمتفق عليه هو القبول للمتأولين، والخلاف إنما وقع في العلة، كما لو أجمعوا على جواز قتل رجل، واختلفوا في العلة، فمنهم من قال: يجوز قتله، لأنه مرتد، ومنهم من قال: لأنه مفسد في الأرض، ومنهم من قال: لأنه قتل نفسا بغير نفس، فإنهم متى أجمعوا على جواز قتله، كان قتله حلالا، سواء كان بالقصاص، أو الفساد في الأرض، أو الردة، أو الحد مثل ما أجمعوا على أن المجتهد غير آثم، ثم اختلفوا في العلة، فمنهم من قال: لأنه مصيب، ومنهم من قال: لأنه معفو عنه وإن كان مخطئا مع أن القائلين بالتصويب لو أقروا بالخطأ، لم يساعدوا إلى القول بالعفو، لأنه عند المعتزلة إغراء بالقبيح، ولأن مشروعية الخطأ قبيحة عقلا، والاجتهاد مشروع سمعا، فلم يكن اختلافهم في العلة المؤدي إلى الاختلاف في بيان ما أجمعوا عليه قادحا في صحة الاحتجاج بإجماعهم حين إجمعوا إجماعا متفرعا عن تلك العلة المختلف فيها. وبيان هذه العلة أنه لو ثبت في نفس الأمر أن قبول المتأول حرام، وأجمعوا على قبوله، ولكن اختلفوا في علة القبول، لكانوا قد أجمعوا على قبول الباطل، واختلفوا في علة قبوله، وهذا غير جائز على الأمة.