الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
إلى أنه يجوز على الله أن يعذب رسول الله وسائر الأنبياء والملائكة، لكان كفرهم معلوما بالضرورة من
الدين، ولو كان كذلك، لكان المنكر له، أو الشاك فيه كافرا بالضرورة من الدين، وكان يلزمه -أيده الله- أن يكون السيد الإمام المؤيد بالله كافرا بالضرورة، ويلزمه أن يكون كفره عليه السلام -وصانه الله عن ذلك- مثل كفر عبدة الأوثان والصلبان والنيران، وكذلك سائر من شك في كفرهم من العترة والعلماء، وكيف يظن السيد أن المؤيد بالله شك في كفر من جوز أن يكون أبو جهل صاحب الشفاعة يوم القيامة، وجوز أن سيد الأولين والآخرين في أسفل درجات جهنم، وكيف تجاسر السيد [أن] ينسب إلى الرازي، والغزالي، والنواوي وأمثالهم أنهم يجوزون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يكون كالح الوجه يوم القيامة بلفحات الجحيم، ومشوه الخلق في دركات النار بالعذاب الأليم، أما بقي في السيد ملتفت إلى الحياء بمرة، أليس يعلم تعظيمهم للشعائر النبوية، وحنينهم إلى التربة المحمدية، كم باك منهم شوقا إليه، ومحبة له، وتولها به، راجيا لشفاعته، وأنت مترفه في بيتك ومسجدك تزعم أنه يجوز عندهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المعذبين يوم الدين، والمطرودين عن رحمة رب العالمين، لا والله، بل هو عندهم سيد المرسلين، وخير خلق الله أجمعين، وشفيع المذنبين، فعد عن الخبط والتخليط، وخلط أهل ملة الإسلام بالمصرحين من الملاحدة الطغام، وذمهم إن شئت بمالهم من الضلالات التي ارتكبوها، والجهالات التي قالوها، ولا حرج عليك، ولا اعتراض لك.
قوله: وأيضا فعندهم أن أفعالهم من الله تعالى، فالإثابة عليها والعقاب لا معنى له من تلك الطريقة الغلاطية، لم يخرج منها، بل استمر على التمسك بعروتها، وأصر على إيهام حقيتها (1) وقد ترك الاستنتاج من PageV02P282
هذا البرهان الغلاطي، لأن النتيجة معلومة متى صحت هذه المقدمات الموهومة، وكلامه هذا يشتمل على حق وباطل فلم ينتج الحق، وذلك أن قوله: إن أفعالهم من الله تعالى صحيح، وكلام صادق، لكنه لما لم ينتج له المقصود، ضم إليه الباطل طمعا في أنه ينتج له وهو قوله: فالإثابة عليها والعقاب لا معنى له. فإن هذه الزيادة باطلة، لأنه إما أن يدعي أنها مذهبهم فإن ذلك لا يتم لوجوه:
أحدها: أن كتبهم تكذب هذه الدعوى.
وثانيها: أنهم أنفسهم يكذبونها، فهم موجودون لم يعدموا، ومقاربون للبلاد لم يبعدوا.
وثالثها: أن أفعالهم تكذب هذه الدعوى على ما قررنا في الجواب على دليله الأول، لأن العاقل وغير العاقل لا يفعل الفعل إلا لداع، ومن المعلوم أنهم يفعلون الطاعة، وأنه لا داعي لهم إلى فعلها إلا اعتقاد أن الله تعالى يثيب عليها، ويعاقب على تركها.
ورابعها: أنه يلزم من نسبة هذا إليهم تكفير من لم يكفرهم من الأئمه عليهم السلام وسائر علماء الإسلام.
وخامسها: أن بطلان هذه الدعوى عليهم معلوم بالضرورة لكل من له أدنى تمييز، فلا نطول في الجليات.
فإن قلت: ما مثال قياس السيد هذا في الأقيسة الغلاطية المنطقية؟
قلث: مثاله أن يكون الوسط المتكرر مشتملا على حق وباطل يجعلهما محمولا واحدا لموضوع المقدمة الكبرى، كقولك: الإنسان ضاحك وصاهل، وكل صاهل فرس، لينتج أن الإنسان فرس، ووجه الغلاط