المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
لأجل قوة الظن.
المسألة الثامنة والعشرون: إذا تعارضت البينتان بطل الحكم على قول، وذلك لبطلان الظن. فهذه المسائل وأضعافها مما في كتب الأصول والفروع (1) مما تداوله العلماء قديما وحديثا في جميع الأمصار، ومن جميع PageV02P257
المذاهب منادية نداء صريحا أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة في الشاهد والراوي والحاكم: هو الظن، ولهذا لا تشترط العدالة حيث يكون الداعي طبيعيا، كالمقر على نفسه. وقد تخصص العلة كما هو شأن كثير من العلل الشرعية بخلاف العلل العقلية. إذا عرفت هذه الشهرة العظيمة في التعليل بالظن، فاعلم أن التعليل بالمنصب الذي ذهب إليه السيد وقواه على هذا على العكس من ذلك في عدم الشهرة، وقلة ذكر العلماء له، وتفريعهم عليه، فعدول السيد من هذا المستفيض المشهور إلى ذلك النادر المغمور مما لا يصح في مثله أن يدعي أن المسألة قطعية، ويشنع على مخالفه بذلك.
قال: ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من المعاصي، أما المرجئة فعندهم: أنهم مؤمنون، وأن الله لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإن زنى وإن سرق، وإن قتل (1)، والكذب أخف من ذلك. PageV02P258
أقول: الجواب على السيد في هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن قول السيد إنهم لا يرتدعون
عن الكذب وغيره من المعاصي، مباهتة عظيمة وإنكار للضرورة، فإن كلامنا إنما هو في من PageV02P259
عرف منهم بالعبادة العظيمة، والمحافظة الشديدة على ما يعتقد أنه واجب، والمعلوم بالضرورة لكل فرقة من فرق الإسلام أن في المرجئة عبادا وزهادا يقومون الليل، ويحيونه بالتلاوة، وينتحبون بالبكاء العظيم من خوف العذاب الأليم، ويحافظون من النوافل على ما هو أشق من المفروضات بأضعاف مضاعفة، ويتركون المعاصي والمحرمات. فقول السيد: إنهم يرتكبون الكذب وسائر المعاصي غير صحيح بالضرورة، لأنهم إما أن يدعى إن ارتكابهم للمعاصي مشاهد بالأبصار، فذلك مباهتة، وأما أن يدعى أن فعل الطاعة، واجتناب المعصية غير مقدور لهم لبطلان الداعي، وانتفاء الصارف، فذلك غير صحيح، ولا سيما عندك لو قدرنا بطلان الداعي، وانتفاء الصارف، لكنه غير باطل كما سيأتي، وإما أن نقر أن فعل الطاعة، واجتناب المعصية مقدور لهم، ممكن وقوعه منهم في العقل والشرع، فما معنى قطعه بأنهم فعلوا أحد الجائزين؟ وهلا قال: إنهم يفعلون الطاعة، ويتركون المعصية، لأن ذلك مقدور لهم، ولهم إليه أعظم الدواعي من المنافسة في مراتب الآخرة والتعرض لنفحات رحمة (1) من يعتقدون أنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، والمالك لخير الدارين، وقد قرر السيد أنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بخبر يجوز أنه كذب، فكيف أخبر عن جميع المرجئة بارتكاب الكذب وغيره من المعاصي بمجرد الجزاف من غير دليل يدل على ذلك لا من العقل، ولا من السمع؟ وليس يجوز مثل هذا الكلام في الفساق المصرحين إلا في ما شوهد من معاصيهم، فليس لك أن تقول في قاطع الصلاة: إنه يشرب الخمر، ولا في شارب الخمر: إنه يزني، ولا في الزاني: إنه يربي، ولا PageV02P260