المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء يصح إقرار المرء على نفسه
لزوال التهمة، بل هو أقوى من الشهادة، ولو أنها شهادة جماعة من العدول (1)، لأن وازعه عن الكذب على نفسه فيما يضره طبيعي، ووازع الشهود شرعي، والطبيعي أقوى من الشرعي، ولهذا قدم عليه حيث يتعارضان في شهادته لنفسه وعلى عدوه، ونحو ذلك.
المسألة الثانية والعشرون: إذا أقر العبد بما يوجب الحد أو القصاص، صح إقراره، وإن كان فيه مضرة على سيده، لأن فيه مضرة على نفسه، فقوي الظن لصدقه قوة مقاربة للعلم، ومنهم من قال: لا يقبل لأجل مضرة السيد، أما لو أقر بما فيه مضرة على السيد، وليس فيه مضرة على نفسه لم تقبل قطعا لضعف الظن، وقوة التهمة.
المسألة الثالثة والعشرون: إقرار الراهن بأن الرهن ملك للغير، PageV02P256
وإقرار المحجور عليه بالفلس بعين من أعيان ماله لغير غرمائه اختلفوا في صحته لأجل قوة الظن وضعفه.
المسألة الرابعة والعشرون: لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد، وشهد الشاهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين، فقد اختلفوا في قبولهما لضعف الظن مع كمال نصاب الشهادة، وردهما يقوى في القتل والإتلاف لتعذر حمل الشاهدين على تكرر ذلك بخلاف إلبيع، فإنه يحتمل التكرر وفيما لا يحتمل التكرر، الظاهر تكاذبهما، أو تساهل أحدهما في تأدية الشهادة بالظن، فضعف قبوله.
المسألة الخامسة والعشرون: لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه، لم تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر شهود الأصل، أو عند المشقة في حضورهم.
المسألة السادسة والعشرون: لما كان المنكر لا شهادة عليه لم يكتف بالأصل وهو أنه لا حق عليه، وذلك أنه أمكن تأكيد الظن المستفاد من الاستصحاب باليمين، فتعين العدول من القوي إلى الأقوى.