المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
أو صديقه، قبلت، وكانت أقوى الشهادات مع أنه لا يقبل لو شهد عليه، فدل على اعتبار الظن.
المسألة السابعة عشرة: لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي
يخاف العار من نسبة الفسق إليه، ومن رد الشهادة، فإذا شهد في حال فسقه فردت شهادته، ثم إنه تاب، وأعاد الشهادة بعد التوبة، لم يقبل عند بعض العلماء، لأن له غرضا طبيعيا في نفي تكذيبه الواقع قبل التوبة، وإن كان مشتهرا بالفسق فأعاد الشهادة بعد التوبة، فقد اختلف الرادون لشهادة المستخفي في هذا، لضعف غرضه، وكذلك لو شهد على عدوه، فرد، فزالت العداوة، فأعاد الشهادة، ففيه خلاف لمثل ذلك.
المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
عند توبته حتى تمضي مدة يظن فيها صدق توبته، وتظن عدالته كما تظن عدالة غيره، وقد قدرها بعضهم بسنة، وبعضهم بستة أشهر، والقوي أن أحوال التائبين تختلف، وقد يظهر على التائب من التلهف والتأسف والبكاء والجزع ما يقضي بصدقه، فدل هذا على أن العلة قوه الظن، ولو كانت العلة المنصب لاستحقها التائب عند ظهور التوبة، كما يستحق التكرمة والتعظيم، وسائر حقوق المؤمنين بالإجماع.
المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر، وقبلت شهادته
على الفور عند من لا (1) يقبلها فلو كانت العلة المنصب لم يكن بين المتأول والمصرح فرق في ذلك.
المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق،
مشهورا له، عظيم الأنفة من الكذب والوقوع فيه بحيث إنه يخافه ويمنعه من شهواته كما يخاف المؤمن العذاب ويمنعه من شهواته، واستمر هذا، وظهر بالقرائن القوية وطول التجربة، فروي عن PageV02P255
أبي حنيفة قبوله وهو مذهب الإمام المنصور بالله عليه السلام في الأرض التي يقل فيها وجود العدول من بوادي الأعراب ونحوها أخبرني به اليقظ العارف ذكره في " المهذب "، وقاسه على شهادة أهل الذمة عند الضرورة والسفر، ورده الجمهور، لأن وازع الحياء من الناس، وخوف العار، وحب المحمدة -وإن عظم- فإنه لا يقوم مقام خوف الله تعالى ووازع الشرع، لأن ذلك يضعف في ما يخفى، ويظن صاحبه أنه لا ينكشف للناس، والوازع الأخروي والحياء من الله تعالى مستو في الباطن والظاهر، فلهذا شذ المخالف في هذه المسألة وضعف قوله.