المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
وهي دون هاتين المرتبتين، فإن التهمة بها ضعيفة لا تؤثر في الوازع الشرعي، ولا تمحو خوف العذاب الأخروي، ولهذا شذ المخالف فيها، فلم يخالف فيها إلا مالك، فإنه منع من قبول شهادة الصديق الملاطف. كذا روي عن مالك من غير سماع (1).
المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه،
وهي قوية موجبة للرد، فلأجل ذلك شذ المخالف في قبولها.
المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
وهي دون التي قبلها في المرتبة، وضعف التهمة، ولذلك اختلف العلماء فيها (2)، فمنهم من منعها، ومنهم من قبلها، ومنهم من قال: إن شهادة الزوجة للزوج (3)، لا تصح لوجهين: أحدهما: شدة محبتها له، وثانيهما: تعلق حقوقها بماله من الكسوة والنفقة، وأما الزوج، فتصح شهادته لها لضعف التهمة في حقه.
المسألة الحادية عشره: حكم القاضي على غيره (4) بعلمه
اختلف العلماء فيها لأجل التهمة.
المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
والقوي قول PageV02P253
من قال: إن من ملك إنشاء الحكم ملك الإقرار.
المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده، وعلى أعدائه،
وأضداده، فإن سمع البينة، وفوض الحكم إلى غيره، ففيه خلاف، وقال بعض العلماء: لا يحكم لأولاده وعلى أضداده بعلمه، سواء قلنا: إنه يحكم بعلمه أو لا، لأن التهمة تقوى في حكمه لأولاده وعلى أضداده.
المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
لما كان مضعفا للظن اختلف العلماء فيه، فمنهم من لم يقبل شهادة من قدم العهد بتعديله، لأن العادة جرت بأن كثيرا من العدول يتغيرون، والصبر قليل، والدواعي كثيرة، وما ندري لو سئل المعدل إعادة التعديل: هل يبقى عليه، فضعف الظن واختلف هؤلاء، فقدره قوم بثلاثة أيام فصاعدا فأبعد في ذلك، وقدره آخرون بمدة تتغير فيها الأحوال في العادة، وهذا أقرب على تقدير صحة هذا القول وإن كان الظاهر خلافه.
المسألة الخامسة عشرة: إذا شهد بطلاق ضرة أمه، فردها بعضهم، لأن محبة الأم أكثر من محبة الأب، وقبلها بعضهم، لأن في ذلك مضرة على أبيه وهو يحبه أيضا، فضعف جانب التهمة، دليله لو شهد لأحد ولديه على الآخر، لأن داعي الطبيعة متعارض.