المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه،
وكذلك الحاكم لا يحكم لنفسه وإن كان عدلا مرضيا، ورعا تقيا، وعللوا ذلك بقلة الظن المستفاد من العدالة لقوة الداعي الطبيعي إلى ذلك عند الحاجة والخصومة ومحبة الغلب، وغيظ الحاسد، ومسرة الصديق من الدواعي الطبيعية المضعفة لظن الصدق، ولا يبقى معها إلا ظن ضعيف لا يصح الاعتماد عليه في الحقوق، وهذه الدواعي وإن لم تكن مستمرة دائمة، فإنها كثير ما تعرض (2) وقد تعلل بالعلة لكثرة وقوعها، لا لدوامها ألا ترى أن قوله عليه السلام: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي " (3) فعلل شرعية البينة بخوف أن يدعي من ليس بعدل ما ليس له، فوجب في حق العدل، وفي حق غيره خوفا من الوقوع في تلك الصورة، ولما كانت الداعية الطبيعية قوته في شهادة الإنسان لنفسه وحكمه لنفسه، أجمع أهل العلم على المنع من ذلك. PageV02P251
المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
وهي مرتبة أضعف من المرتبة الأولى وقد اختلف العلماء فيها (1) ولم يجمعوا على بطلانها كشهادة الإنسان لنفسه، لأن حبه لنفسه أقوى، وإن توهم بعض الناس أن محبته لأولاده أقوى، فهو خيال كاذب ينكشف بطلانه وقت الشدائد العظيمة، ولهذا أخبر الله تعالى: أن الناس يودون يوم القيامة أن يفدوا أنفسهم من العذاب بأولادهم وأهليهم، ولما كان حب الإنسان لأولاده وآبائه أضعف من حبه لنفسه، اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم: هي تهمة شديدة قد تحمل على الباطل عند فورة الغضب، والعصبية في الخصومات، وشدة المنازعة في الحكومات، وخوف غلب القرين، وشماتة الحاسدين، فأوجبت الشك، فوجب طرحها قياسا على شهادة الثقة على عدوه، فإنها غير مقبولة مع عدالته لأجل التهمة، فكذلك هذه، وقال آخرون: ليست تقوى على القدح في الوازع الشرعي، PageV02P252
وتخصيص عموم الدليل السمعي، وقال بعضهم: لا تقبل شهادة الوالد لولده لقوة محبته له، وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها أضعف.